ahdath.info
مرة أخرى أصبحت أراضي الجمرع بمنطقة طاطا، موضوع مراسلات وتحقيقات موجهة لوزارة الداخلية، من قبل ذوي الحقوق، الذين أصبحوا يهددون بتنظيم وقفات واعتصامات للدفاع عن حقوقهم، ضد من يعتبرونها متواطئين من نواب المجلس النيابي للجماعة السلالية.
وتوصل الموقع برسالة موضوعة على مكتب وزير الداخلية، موجهة من قبل عبد الله بن يعزي وهو من ذوي الحقوق بدوار اقايزنكاض بجماعة تكزمرت قبادة أديس دائرة طاطا، يعرض فيها معاناته مع نائب الجماعة السلالية بنفس الدوار.
ويوضح المشتكي أنه استفاد كباقي السكان من قطعة أرضية جماعية استغلها في مشروع فلاحي منذ سنة 2016، مساحتها خمسة هكتارات، موضحا أنه منذ ذلك التاريخ يتعرض لحيف وضلك كبيرين من قبل نائب المجلس النيابي.
ويوضح المشتكي أن النائب المذكور ينجز محاضر ويسلم البقع الأرضية لأقاربه، في غياب آعضاء المجلس النيابي، ضدا على مضمون الوكالة العدلية المسندة إليه، والملزمة لضرورة آحضار ومشاورة كل الأعضاء بشأن كل مايجد في تدبير أراضي الجموع.
ويضيف المشتكي أن نائب المجلس النيابي يستغل صفته لتصفية الحسابات مع معارضيه، مشيرا في رسالته لوزير الداخلية، أن النائب قام بوضع شكاية ضده لدى عامل الإقليم يتهمه فيها بالترامي على جزء من أراضي الجموع٫ والتي أحيلت على قائد قيادة أديس، الذي قام، وفق الشكاية، بمعاينة المكان دون إحضاره ودون علمه.
ويضيف المشتكي أن حرمانه من حضور المعاينة التي قام بها القائد، وكذا حرمانه لاحقا من كل الاجتماعات التي يعقدها النائب، توضح مايتعرض له من ظلم ، وذلك بغرض حرمانه من أرضه، ملتمسا من وزير الداخلية فتح تحقيق معمق في الموضوع، الذي يشكل هو جزءا من حالات كثيرة، يتم فيها استغلال أراضي الجموع في غير قصدها، عبر تمكين جهات لاعلاقة لها بذوي الحقوق من الاستفادة، فيما يتم حرمان ذوي الحقوق من حقهم الشرعي، بتواطئ من جهات في السلطة.