AHDATH.INFO – و م ع
سلطت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، اليوم الثلاثاء، الضوء على تفرد وأهمية التجربة المغربية في المجال الديمقراطي، والتي "تكرست بشكل واضح وملموس مع إجراء الانتخابات التشريعية ليوم سابع أكتوبر".
وأبرزت الصحيفة في مقال للمحلل السياسي عبد الوهاب بدرخان، أن الانتخابات الثانية في المغرب، منذ التعديل الدستوري في عام 2011، شرعت في تكريس ما يمكن اعتباره "النموذج المغربي" للديمقراطية، الذي استطاع أن يخوض التغيير في إطار الاستقرار.
وأشار بدرخان في مقال بعنوان "ديمقراطية النموذج المغربي"، إلى أن هذا التعديل الدستوري "نقل بعض صلاحيات الملك إلى البرلمان والحكومة في عملية هدفها تطوير العلاقة بين المؤسسات الثلاث وتفعيل المشاركة في ما بينها في تحقيق الإصلاح المنشود في المجالات كافة، وخصوصا السياسي والاقتصادي".
وأضاف أن الاقتراع الجديد كان بمثابة حكم على "تجربة خمسة أعوام مع حكومة ائتلافية برئاسة حزب(العدالة والتنمية) إلى جانب أحزاب بينها الليبرالي والمحافظ واليساري" .
وشدد المحلل السياسي اللبناني على أن النموذج المغربي" لفت إليه الأنظار لدى مقارنته بالتخبطات الحاصلة في المحيط العربي والإقليمي، إذ برهن أولا على أهمية الحفاظ على الدولة والشرعية، وثانيا ضرورة ترجيح مفهوم السلطة في خدمة المجتمع، وثالثا تغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية، ورابعا تأكيد أن الإصلاح لا يتم إلا بوجود إصلاحيين كما أن الديمقراطية لا تستقيم إلا بوجود ديمقراطيين، وخامسا أن المؤسسة الملكية تبقى ضمانة للجميع".
ومن جانبه، نوه الأكاديمي المغربي عبد الحق العزوزي، في مقال نشرته (الاتحاد) بعنوان "الانتخابات المغربية والإرادة الشعبية"، بحسن سير الانتخابات التشريعية في المغرب، وأشار إلى أن الكلمة أعطيت، في هذا الاستحقاق التشريعي، للشعب الذي اختار بكل حرية وأمانة ممثليه في مجلس النواب، مشددا على أن "الانتخابات مرت في جو سليم ونزيه خال من شطط السلطة والمجهول اللذين يطبعان العديد من التجارب (...)".
وأكد كاتب المقال على أن "القيام بمقارنة جيوسياسية مع تلك الدول تمكننا من القول إن المغرب، ومهما نسمعه من امتعاض لبعض الأحزاب المغربية بسبب الخسارة ونزوحها إلى الدرك الأسفل في قائمة الأحزاب الفائزة، فإن الميثاق التعاقدي السياسي المطبق في المغرب، مكن البلد من تثبيت دعائم الديمقراطية من خلال انتخابات دورية ونزيهة وشفافة".
ولاحظ عبد الحق العزوزي في هذا السياق، أن "الإدارة لا تتدخل في النتائج، ولا توجه الإرادة الشعبية، بل هي فقط تنظم الانتخابات بحكم انتمائها إلى الجهاز التنفيذي، وتسهر على سير النتائج، وهذه هي القاعدة عالميا".
وأضاف أن انتخابات يوم 7 أكتوبر شكلت "محطة تاريخية" أخرى عندما انتخب المغاربة 395 نائبا برلمانيا لعضوية مجلس النواب، ولفرز خريطة سياسية تبارى فيها أزيد من 30 حزبا سياسيا، وكان ذلك امتحانا نوه كل المراقبين الدوليين به وبحيادية الدولة وديمقراطية المشاركة وإعطاء الكلمة الأولى والأخيرة للمواطن.
وأبرز الباحث في هذا الصدد أن الانتخابات التشريعية جاءت بمثابة " تجذير للنموذج المغربي الذي حمل ولا يزال يحمل شعار (الإصلاح في ظل الاستقرار)".