وقفت المندوبية السامية للتخطيط على ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر غشت 2024.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت أسعار إجمالي المواد عند الاستهلاك بنسبة 0.8 في المائة، وذلك أساسا بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.8 في المائة، بينما ظلت أسعار المواد غير الغذائية مستقرة، تشير مذكرة المندوبية.
بالنسبة للمواد الغذائية،همت الارتفاعات المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2024 على الخصوص أثمان "اللحوم" ب 6,8 في المائة،و"الحليب والجبن والبيض" ب3,5 في المائة،و"السمك وفواكه البحر" ب 2,8 في المائة، و"الخضر" ب 2,% في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 0.3 في المائة، و و«الزيوت والدهنيات» ب,10 في المائة.
مقابل ذلك،انخفضت أثمان "الفواكه" ب4 في المائة، لكن فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 1,8 في المائة.
وعلى مستوى المدن، ارتفعت الأسعار بالحسيمة بنسبة 2.8 في المائة، وفي آسفي ب 1,5 في المائة، وفي الرشيدية ب 1,2 في المائة،وفي كل من أكادير والداخلة وسطات وبني ملال ب 1,1 في المائة،وفي وجدة ب 1 في المائة، وفي كل من فاس وتطوان ب 0,9 في المائة، وفي القنيطرة ب 0,8 في المائة، وفي مكناس ب 0,7 في المائة،وفي كل من الدار البيضاء ومراكش والرباط ب 0,6 في المائة، وفي كلميم ب 0,5 في المائة، وفي طنجة والعيون ب 0.4 في المائة.
وبالمقارنة مع نف الشهر ذاته من سنة 2023، سجلت الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,7 في المائة خلال شهر غشت 2024.
نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 1.4 في المائة.
وتبعا لذلك، تستنتج المندوبية السامية للتخطيط أن يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر غشت 2024 ارتفاعا ب 3,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2024 وب 2,6 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2023.