مجتمع

خنيفرة.. الداخلية تأمر بإغلاق 23 مقلعا بكاف النسور

أسامة خيي الاثنين 26 ديسمبر 2016
carrieres-maroc
carrieres-maroc

AHDATH.INFO – خنيفرة - محمد فكراوي

صادقت اللجنة الاقليمية للبحث و المصالحة بخنيفرة، يوم الجمعة الماضي، على قرار بإغلاق 23 مقلعا دفعة واحدة بالجماعة القروية سيدي لامين، بقيادة كاف النسور.

يتعلق الأمر، حسب مصادر "الأحداث المغربية"، بـ11 مقلعا صدر في حقها قرار إغلاق نهائي، فيما تقرر إغلاق 12 مقلعا آخر بشكل مؤقت مع منح الشركات المستغِلة لها مهلة 30 يوما لتصحيح الاختلالات و الملاحظات الموجهة إليها من طرف اللجنة.

قرار الإغلاق أرجعته، ذات المصادر، إلى مخلفات زيارة مفاجئة قام بها، مؤخرا، أعضاء اللجنة للمقالع الواقعة فوق تراب الجماعة القروية سيدي لامين، و تم خلالها الوقوف على جملة من الاختلالات و الخروقات القانونية، و من ذلك عدم الالتزام برخص الاستغلال، و كذا التهديد الذي باتت تشكله بعض المقالع التابعة لمصالح المياه والغابات على الملك الغابوي بالمنطقة، فضلا عن تعرض الفرشاة المائية الباطنية للاستنزاف نتيجة الحفر العميقة التي تخلفها المواد المتفجرة التي لا تقف أضرارها عند هذا الحد بل تمتد لتطال الدور السكنية المجاورة للمقالع التي تتعرض جدرانها لتصدعات بسبب التفجيرات الباطنية.

إغلاق 23 مقلعا بجماعة سيدي لامين سبقه إصدار محمد فطاح، عامل إقليم خنيفرة، لقرار يقضي بالسحب النهائي لرخصة استغلال مقلع “الكارا” من محمد عدال، الأمين العام لمجلس المستشارين، و إغلاقه بصفة نهائية.

الاندلاع المفاجئ للمواجهة المفتوحة بين السلطة الإقليمية و لوبي أرباب المقالع بخنيفرة، يجد مبرراته في محاولة أجهزة الدولة تقليم أظافر أرباب و مستغلي المقالع الذين باتوا يحظون بنفوذ متزايد تشهد عليه النتائج التي حققها هؤلاء في الانتخابات الجماعية و التشريعية الماضية، ناهيك عن العلاقات الوطيدة التي ربطها بعضهم مع عدد من رجال السلطة و كبار موظفي الإدارة الترابية على عهد العامل السابق محمد علي أوقسو، و التي وصلت حد تسخير معدات و آليات ثقيلة في ملكية مجموعة جماعات “الأطلس للبيئة و التنمية” لصالح مستشار برلماني من أجل استغلالها في مقلع بملكية هذا الأخير يقع فوق تراب الجماعة القروية الحمّام.

و عن تهمة وجود انتقائية على أساس حزبي و سياسي في معالجة "ملف المقالع"، التي يروج لها المستشار محمد عدال، ردت ذات المصادر، بالنفي، مؤكدة غياب خلفية حزبية أو سياسية لدى اللجنة الموكل إليها الحسم في مصير رخص الاستغلال، مستدلة على ذلك بالقول أنه و بعد إغلاق مقالع في ملكية أسماء وازنة من الاتحاد الدستوري و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تستعد اللجنة المذكورة للقيام بزيارة مراقبة لمقلع بالجماعة القروية لهري، في ملكية أحد ابرز الوجوه المحسوبة على حزب العدالة و التنمية، متهم بدوره بانتهاك دفتر التحملات و ارتكاب جملة من الخروقات القانونية و البيئية، مٌرجحة أن يصدر في حق المقلع الذي يستغله، قرار بالإغلاق مطلع السنة القادمة على أبعد تقدير.