الحجوجي يكتب: "تعديل الدستور"

الثلاثاء 14 فبراير 2017
المصطفى الإسماعيلي
0 تعليق

AHDATH.INFO  خاص - بقلم شادي عبد الحميد الحجوجي

 

في أجواء اللقاء الأخير بين أخنوش و ابن كيران (الاثنين) والتي وصفت بالايجابية، رغم أن كل الأطراف لازالت متشبتة بموقفها الى حين، يظهر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كمن يصعب على نفسه الأمور.

فبمناسبة انعقاد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ببوزنيقة، صباح السبت الماضي، تطرق ابن كيران لثلاث مغالطات تشكل أساس مشكل "البلوكاج"، المغالطة الأولى، هي رفضه أن يكون أخنوش محاورا له باسم أربعة أحزاب، ولا أدري بأي حق، الأمر أشبه عندي بقائد كتيبة في معركة يبعث برسالة للجيش الخصم، ليقول لهم بأن استراتيجيتهم في "الميدان" لا تصلح له، و يشترط عليهم أن تتفرق "الفيالق" الأربعة، وألا يهاجموه مرة واحدة، وألا يكون لهم قائد واحد، وأن يأتوه فرادى، وألا يتحرك الفيلق الثاني، الا اذا انتهى من اخر جندي في الفيلق الأول، فاما القبول بهذه الشروط، والا فانه لن يقبل بنتيجة "المعركة"، وربما انسحب منها لأنها لا تسير حسب رغباته.. قمة السوريالية!!.

المغالطة الثانية، هي اعتبار من صوتوا له، هم فقط الارادة الشعبية!!، أما الأصوات الأخرى، مع أنها الأكثر والأهم، فلا قيمة لها، كيف تكون اذن 20 في المائة من الأصوات "ارادة شعبية"، و تصبح 80 في المائة من الأصوات كأنها العدم، كأنها "غير موجودة"؟!!

المغالطة الثالثة، هي اعتبار التكليف الملكي للأمين العام للحزب الفائز، فرصة للي ذراع الدولة و الأحزاب و المعارضة، وامتيازا لتشكيل حكومة على المزاج، في الوقت الذي يختار فيه ملك اسبانيا مثلا، الأمين العام للحزب الثاني في النتائج، اذا ما فشل الأمين العام للحزب الأول في تشكيل الحكومة، دون أن تفقد الديمقراطية الاسبانية من قيمتها.

قبل أسابيع، وبعد ساعات قليلة فقط من "هجومه" على أفتاتي، في اطار تبادل أدوار بين "الحمائم" و "الصقور" داخل حزب العدالة و التنمية، أخرج عبد الاله ابن كيران بيانا ركيكا يقول فيه أن أخنوش لا يملك قراره، أي نفس الاتهام الذي وجهه أفتاتي لرئيس التجمع الوطني للأحرار، واصفا اياه ب"الشناق".

ابن كيران، رغم ما يقوله، لم يكن يرغب أبدا في التحالف مع الأحرار، أو مع الحركة الشعبية، على الأقل "منذ" الحملة الانتخابية التي سبقت اقتراع السابع من أكتوبر، عندما كان يبكي ويذرف الدموع متوسلا "الحاضرين" أن يعطوه "الأغلبية" حتى لا يضطر للتحالف مع أي "كان"، بعدها "كان" هم ابن كيران الوحيد، طيلة أربعة أشهر ، هو فرض تصوره على الدولة و تهديدها بانتخابات أخرى "لا تبقي و لا تذر".

ابن كيران الذي يقول لنا اليوم انه يريد "أغلبيته" السابقة، هو من هرول نحو شباط تاركا وراءه التجمع الذي أنقذه من مقلب "هبيل فاس" في "سنواته الأولى حكومة".

هناك فصل في الدستور يخلق اليوم مشكلا للمغرب، في حين أن مهمة فصول الدستور الأساسية و البديهية و الأولية، هي تقديم الحلول.

الفصل 47 من الدستور يتكون من فقرات، لكن فقرته الأولى صيغت بطريقة لا علاقة لها بالحقل السياسي المغربي، كما لو أن من صاغها يعيش في بلد ديمقراطي عريق، يتناوب فيه حزبان على الحكم بكل أريحية، وليس لأحدهما مشروع لاستغلال الانتخابات لترسيخ نموذج (دولة/شعب) لا علاقة له بقيم الديمقراطية.

وهكذا نقرأ في هذا الفصل، "يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها"، من كتب هذا الفصل كان يظن أن كل الأحزاب المغربية "مقتنعة" فعلا بالديمقراطية، ومن هنا جاء الخطأ الفادح.

حزب العدالة والتنمية، مثله مثل أي تنظيم من تيار "الاسلام السياسي"، لا يهمه من الديمقراطية الا الية الانتخابات و أرقام مقاعده التي سيفرض بها مشروعه، رغم تصريحه بأنه ليس حزبا "تكتيكيا" (كذا).

لقد كان ابن كيران "زمن الاستضعاف"، يلوم أحزاب الاستقلال و الاتحاد الوطني للقوات الشعبية و الاتحاد الاشتراكي بعد ذلك.. على نزوعهم لفرض شروطهم على النظام بسبب "شعبيتهم"، لكنه بمجرد أن ذاق شعور "النصر الشعبي"، حتى أصبح يبتز الدولة، تماما كما فعل من سبقوه، فكل هذه الأحزاب تصرفت وقت "قوتها" كما يتصرف الحزب الوحيد.

في اسبانيا كما في البرتغال، الدستور يمنح امكانية تشكيل الحكومة من غير الحزب الأول، فهل المغرب أكثر ديمقراطية من جيرانه الشماليين؟

لابد من التفكير جديا في تعديل دستوري يهم الفصل 47، فمهما كانت "وجاهة" الحلول الظرفية، من الضروري، في المستقبل القريب، اضافة شرط الأغلبية، لأن الديمقراطية هي حكم الأغلبية لا حكم الحزب الأول، خصوصا اذا لم ترغب أغلبية الأحزاب التحالف مع هذا الأخير، اما لتبنيه أفكارا تقسم المجتمع، أو لتنزيله برنامجا يضرب الديمقراطية في العمق عبر تشويهه لمنافسيه حتى ينفرد لوحده بالبرلمان، أو يمثل مجرد أقلية نشطة في التصويت.. في هذه الحالة، ينتقل التكليف بتشكيل الحكومة الى الحزب الموالي، في حدود الثلاثة أحزاب الأولى، مع تحديد سقف زمني معقول لهذه المهمة.

التعديل الدستوري يجب ألا ينسى أيضا "حرية المعتقد"، وأمورا أخرى رفضها "البيجيدي"، ظنا منه خلال "الخريف العربي"، أن مقدمات "الخلافة".. قد أعلنت عن نفسها..

تعليقات الزوّار (0)