AHDATH.INFO – متابعة
دعت برلمانيات شاركن أمس الأربعاء بالرباط في مائدة مستديرة خصصت لمناقشة مسودة الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة، إلى تنسيق الجهود من أجل صياغة وإقرار هذه الاتفاقية ومواءمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع المعايير الدولية.
وأعربت نائبات ومستشارات ، ممثلات في ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، عن دعمهن للمضي قدما في استكمال مسار صياغة وإقرار الاتفاقية والتواصل مع كافة الجهات المعنية لتشكيل إطار ملزم للحكومات الوطنية يتناغم مع المعايير الدولية حول منع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الأسري.
ويهدف اللقاء الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية وائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى عرض ومناقسة المسودة الأولى للاتفاقية العربية مع البرلمانيين والحقوقيين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني.
كما تروم هذه الورشة، التي حضرتها مديرة مكتب مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، فتيجة آيت أولعيد، التعريف بالاتفاقية وحشد التأييد من الشركاء الأساسيين ومناقشة تحديات عملية الإقرار وكيفية التطبيق، والخروج بورقة موقف وطنية خول الاتفاقية.
وقال أمين مجلس المستشارين، أحمد التويزي، في كلمة بالمناسبة، إن المجلس نظم هذا الاجتماع الوطني عطفا على نتائج مؤتمر القاهرة الذي عقد في فاتح دجنبر الماضي بجامعة الدول العربية، برعاية دائرة إدارة المرأة والأسرة والطفولة، واستكمالا للمسيرة التي تبناها الائتلاف في تفعيل أداة قانونية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة، موضحا أن اختيار المجلس لهذا الموضوع جاء للتعجيل بتحقيق خطة أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 في جانبها الرامي إلى تمكين المرأة والنهوض بجقوقها.
واعتبر التويزي أن العنف ضد المرأة يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية وعائقا أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مسجلا أن العنف ضد المرأة ليس قاصرا على ثقافة أو دين أو بلد بعينه، كما أنه يستهدف جميع الفئات العمرية ويطال جميع الفضاءات.
وأكد، من ناحية أخرى، أن المغرب أحرز تقدما كبيرا في مجال تعزيز مكانة النساء والفتيات وتحسين أوضاعهن وهي المكتسبات التي تم تكريسها وتوسيع نطاقها بموجب المقتضيات المتقدمة لدستور سنة 2011 الذي يحظر التمييز، لا سيما القائم على أساس الجنس، مضيفا أن المغرب راكم تجربة مؤسساتية ومدنية رائدة على صعيد العالم العربي في مجال التعبئة والتوعية في هذا الصدد.
من جانبها أكدت نائبة رئيس ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، ماجدة النويشي، أن المغرب لعب دورا رائدا وسباقا في تعزيز حقوق المرأة، داعية إلى تضافر جهود كل البرلمانيين والبرلمانيات وكل الفاعلين الأساسيين والمؤسسات الوطنية ذات الصلة من أجل النهوض بحقوق المرأة ومنع ومحاربة كل أشكال العنف ضدها، لا سيما العنف الزوجي.
وأوضحت النويشي أن هذا اللقاء يشكل مقاربة جديدة لعملية بلورة وتطوير المعاهدات والاتفاقيات التي عادة ما تغيب البرلمانات عن مراحلها الأساسية، كما أنه فرصة لتسليط الضوء على موضوع يحظى بأهمية خاصة تتجلى في مكانة الآليات التعاهدية الدولية والإقليمية العربية لحماية حقوق المرأة، لا سيما من العنف والذي يعد أهم المؤشرات على مدى انخراط الدول في إرساء أنظمة حمائية للمرأة.
وتم حلال هذا اللقاء، الذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة والذي عرف مشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية وفعاليات من المجتمع المدني، تقديم عرض حول أهداف ومضامين مشروع الاتفاقية العربية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة وأهدافها ونطاق تطبيقها وأقسامها وفصولها.