AHDATH.INFO – خاص – بقلم حكيم بلمداحي
عرفت جلسة تقديم المغرب لتقريره في الاستعراض الدوري الشامل الأسبوع الماضي في جنيف ارتباكا واضحا، انتهى بإرجاء تقديم الجواب إلى شتنبر المقبل.
لقد لمس المتتبعون هذا الارتباك الواضح بعدما أهدر الوفد المغربي الوقت المخصص له، دونما تمكنه من الإجابة على تدخلات الدول المشاركة في المساءلة مما ضيع على المغرب فرصة الانسجام مع منهجيته التي اتبعها في استعراض سنة2012.
غير أن ما شد الانتباه، بكثير من الاستغراب، هو رد رئيس الوفد الوزير مصطفى الرميد الذي قال في مداخلته أثناد تقديم الرد: إن «هناك مبادئ دينية راسخة واحتراما للإرادة العامة للمواطنين، ومعتقدات الناس، لا يمكن أن تجعلنا في اختلاف مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلا في أشياء بسيطة».
كلام الرميد هذا لا محل له من الاستعراض الشامل، بل يبدو أنه موجه للداخل أكثر مما هو موجه للمنتظم الدولي، وهو كلام علق عليه بعض الظرفاء، بأنه «حدو طنجة».
الوزير الرميد لم يكتف بهدر الوقت وبتوزيعه على القطاعات الحكومية لتتلو كلاما محررا مسبقا، جوابا عن ملاحظات وفود الدول، بل أغرق النقاش في جزئيات ليس المقام مناسبا للحديث فيها.
لقد أثار مصطفى الرميد موضوع الخصوصية الثقافية، وهو أمر قد يفهم في سياق الاستعراض الدوري الشامل، بأنه نية المغرب في تراجعه عن التزاماته الدولية.
قد يكون موضوع الخصوصية الثقافية محط نقاش وتبادل الآراء، غير أن السياق الذي طرحه فيه الرميد لا يمكن فهمه إلا كرغبة في الالتفاف على التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الانسان، ورغبة في تعويم النقاش بهدف عدم الوفاء بهذه الالتزامات. وهذا يدعو إلى طرح سؤال عريض حول ما إذا كان كلام الرميد، تعبيرا شخصيا، يلزمه وحده، أم هو تعبير عن تغير في الموقف المغربي في مجال تعامله مع الآليات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان؟
على كل حال، بالنسبة للمنتطم الدولي، ولآليات حقوق الإنسان يصعب التعامل مع كلام الرميد باعتباره موقفا شخصيا، لسبب بسيط هو أن الرجل وزير دولة مكلف بحقوق الانسان ورئيس وفد الدولة موضوع الاستعراض الشامل!
الاستعراض الدوري الشامل ليس مقاما للنقاشات، بل مقام لتقييم مدى احترام الدول لالتزاماتها إزاء حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان ومعاهدات حقوق الإنسان التي صادقت الدولة عليها، إضافة إلى التعهدات والالتزامات الطوعية والقانون الدولي الإنساني القابل للتطبيق.
ومعلوم أن المغرب وقع وصادق على معظم الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويتعامل بإيجابية كبيرة مع الميكانيزمات الدولية لحقوق الإنسان، وسبق أن تقدم بمقترحات لتطوير منظومة حقوق الإنسان. كما أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حصل على المرتبة«أ» كآلية وطنية لحقوق الإنسان.
الموضوع إذن يتطلب من الدولة توضيحا. هل الرميد مخول له أن يتملص من التزامات المغرب الدولية في المجال ويضع البلد محط شك أمام المنتظم الدولي؟ وكيف نفهم انتماءه إلى حكومة التزمت في تصريحها بتفعيل الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الانسان، وهو يتحفظ على هذه الحقوق بدعوى الخصوصية؟