AHDATH.INFO - متابعة
بعد الانتقادات التي تلقاها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حول ما يعرف بقضية “معتقلي الفايسبوك”، الذين تمت متابعتهم بتهم الإشادة بالإرهاب بسبب التدوينات التي أعقبت وفاة السفير الروسي بتركيا، حاول المكلف بحقوق الإنسان التملص من تبعات القرار الذي ساهم في اتخاذه حين كانت وزيرا للعدل، من خلال رمي الكرة في ملعب وزير الداخلية السابق محمد حصاد.
الرميد خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للقطاع، يوم الأربعاء (10 ماي) ، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع، أشار أن وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، اتصل به و طرح عليه إصدار بلاغ مشترك لتنبيه المواطنين إلى خطورة مثل تلك التدوينات، وهو الأمر الذي تفاعل معه الرميد بعدما قرأ عليه حصاد البلاغ، دون أن ينتبه أن التدوينات تم تكييفها وفقا للقانون الجنائي بدل قانون الصحافة وفق تبرير الرميد.
تبريرات وزير العدل، لم ترق عددا من رفاقه داخل الحزب ،المحامي عبد الصمد إدريسي قال في تدوينة له، "سيكون شعورهم مؤلما وهم يقضون شهرهم الخامس نتيجة عدم انتباه.. نتيجة متابعة جائرة.. نتيجة حسابات أقرب إلى السياسة منها إلى القانون.. و لذلك أيضا سننتظر من السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ما دام قد انتبه، ان يرافع لدى من يجب من أجل اطلاق سراح الشباب المعتقلين ظلما" يقول المحامي الذي اعتبر أن الشباب المعتقل من ضحايا البلوكاج.
القيادي في حزب العدالة والتنمية حسن حمورو، قال في تدوينة على حسابه في الفيسبوك «على خلفية ما نقلته منابر إعلامية عن رواية الوزير الرميد حول البلاغ المشترك مع حصاد الذي كان مستندا لتكييف تدوينات فايسبوكية مع قانون مكافحة الارهاب…من يضمن لنا ألا يأتي يوم يتضح فيه للسيد الرميد أنه لم ينتبه أيضا بما يكفي في موضوع حكومة العثماني التي ساهم في إخراجها من موقع التفاوض ومن وموقع وزارة دولة بملف مستهلك».