فلاحون مغاربة يبحثون عن أسواق بديلة للاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 16 ماي 2017
محمد كريم كفال
1 تعليق

AHDATH.INFO - خاص

تبحث المنظمات الفلاحية المهنية بالمغرب عن أسواق بديلة لبلدان الاتحاد الأوروبي من أجل تصدير منتجاتها الفلاحية القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتأتي هذه الخطوة كرد على الخطوات التصعيدية الأخيرة لمنظمات المهنيين الفلاحيين الإسبان، التي تهدف إلى قطع الطريق على الصادرات الفلاحية والبحرية المنتجة بالصحراء من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

وجاء الرد الأوروبي الرسمي من طرف نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، التي أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ الإجراءات المناسبة لتحصين الاتفاق الفلاحي والحفاظ على الشراكة مع المغرب.

المغرب يُصدر 58% من حصته من الطماطم نحو أوروبا

واتخذت المنظمات الفلاحية المهنية المغربية هذا القرار، بعد تسجيل مضايقات وضغوطات لأطراف أوروبية، خاصة الإسبانية، آخرها مصادقة برلمان محافظة "كانتابريا"، شمال إسبانيا، على قرار دستوري يطالب من خلاله بحظر استيراد المنتجات الفلاحية القادمة من مناطق الصحراء المغربية.

وقال أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، في تصريح له، أن المغرب وضع مجموعة من الخطط البديلة لتصدير منتجاته الزراعية نحو أسواق أخرى في أوروبا الشرقية وإفريقيا ومناطق أخرى من العالم، في إطار تنويع أسواق المنتجات الفلاحية المغربية وضمان عدم تبعيتها لأي سوق من الأسواق، خاصة تلك التي تمس بمبادئ وحدتنا الترابية.

أصدرت المحكمة الأوروبية، في 2015، قرارا بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية والبحرية المغربية

عمر الجيلالي (فلاح مغربي) من جهته، عبر عن اندهاشه من استمرار الضغوطات التي تمارسها أطراف أوروبية على المغرب، رغبة منها في إقصاء المنتجات الفلاحية التي يتم إنتاجها بالأقاليم المغربية الجنوبية، "في حالة استمرار المضايقات والاستفزازات من الجانب الأوروبي، فإننا سنكون مجبرين على البحث عن شراكات تجارية وأسواق بديلة لبلدان الاتحاد الأوروبي، خاصة روسيا والصين والهند واليابان وبلدان الخليج"، يضيف المتحدث ذاته.

وهددت وزارة الفلاحة والصيد البحري بالمغرب، في بلاغ سابق، بإمكانية قطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في حال استمرت هذه المضايقات ولم تتخذ المؤسسات الأوروبية مواقف واضحة ومسؤولة.

 

المغرب يتصدّر البلدان المصدرة للخضروات إلى الاتحاد الأوروبي

وأصدرت المحكمة الأوروبية، في آواخر 2015، قرارا يقضي بوقف استيراد جميع المنتجات الفلاحية والبحرية من المغرب، بعد الدعوى التي رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية، أمام المحكمة الأوروبية بلوكسمبورغ، للطعن في الاتفاقية الموقعة بين الطرفين منذ 2012 بدعوى استغلال الثروات الطبيعية للمناطق المتنازع عليها.

وقررت محكمة العدل الأوربية في ديسمبر 2016، إلغاء قرار محكمة الدرجة الأولى الصادر بتاريخ 10 دجنبر 2015، الذي كان المغرب قد تقدم بطعن في شأنه، وكان موضوع استئناف تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي بإجماع الدول الأعضاء.

ويستفيد المغرب من صفة “الوضع المتقدم” مع الاتحاد الأوروبي، منذ أكتوبر 2008.

تعليقات الزوّار (1)
  • اسبانيا تعرقل المنتجات المغربية ليس من أجل عيون بوليزاريو.بل تفعل هذا لتستمر المنتوج المغربي باباس الأثمان و توزيعه في السوق الأوربية على أساس إنتاج إسباني. للعلم فقط المغرب يبيع السمك ب 450 مليون دولار و اسبانيا تعيد توزيعه وتجنيب 8 مليار أورو هذه حقيقة