AHDATH.INFO
يعتزم البنك الدولي منح المغرب قرضا بقيمة 350 مليون دولار، لتسهيل الطريق أمام المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة للحصول على التمويل.
القرض سيستعمل كذلك لتحسين الراقبة التنظيمية للقطاع البنك وتطوير سوق الرساميل وحماية المستثمرين، إلى جانب المساهمة في ضمان استدامة الصندوق المغربي للتقاعد، وتعزيز رقابة بنك المغرب على البنوك، لاسيما الكبرى التي لها فروع بالقارة الإفريقية، والتي قد تكون معرضة لمخاطر.
وبحسب المؤسسة البنكية الدولية, فإن هذا القرض ستكون له كذلك انعكاسات إيجابية على على الوضع المالي للأسر والمقاولات الصغيرة التي لا تزال إلى غاية الآن محدودة أو غير قادرة على الولوج إلى النظام المالي الرسمي.
وفيما أشارت ماري فرانسواز ماري-نيلي، المديرة الإقليمية للمغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي إلى أن المغرب حقق تقدما كبيرا على مدى العقدين الماضيين في تحديث نظامه المالي ، أبرزت المسؤولة ذاتها بأن تحسين الولوج التمويل بالنسبة للمقاولات أثبت فعاليته فيما يخص إحداث فرص الشغل، كما أن تعميم الخدمات المالية مع الاستقرار المالي، يلهم الشباب والنساء من أجل إطلاق إمكانياتهم.