AHDATH.INFO-متابعة
نشر موقع المونيتور الأمريكي تقريرا عن الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي جرت مؤخرا، مشيراً إلى أن فوز الحزب الحاكم بالأغلبية جاء على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، واحتفظ حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالسلطة في البلاد الغنية بالنفط خلال الانتخابات التشريعية التي جرت 4 مايو.
وعلى الرغم من التوقيت الحساس للانتخابات التي تزامنت مع تخفيضات اقتصادية صعبة، تهدف إلى التعويض عن انخفاض أسعار النفط، استطاعت جبهة التحرير الوطني وحليفتها التجمع الوطني للديمقراطية تأمين 261 صوتا من أصل 462.
وأوضح الموقع الأمريكي أن الإقبال كان ضعيفا على التصويت. وخلال صلاة الجمعة في الأسبوع السابق للانتخاب، دعا الوزير الجزائري للعدالة المواطنين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات، ولكن صوت 37٪ فقط مقارنة مع 43٪ في عام 2012 خلال الانتخابات الأخيرة.
ونقل الموقع عن الصحفي جلال بوطي في الجزائر ، تأكيده أن ما يعكس عدم مبالاة الناخبين أن 2.7 مليون ورقة اقتراع كانت باطلة، فضلا عن المشاركة الضعيفة التي تؤكد نجاح حملة المقاطعة كجزء من التعبير عن سخطهم، مضيفا: نشعر بالقلق فقط من الامتيازات والمال والحصانة القانونية التي يحصل عليها العديد من أعضاء البرلمان، لكن الإقبال الضعيف يظهر أن الناس فقدوا الثقة في البرلمان.
كما أعلنت الجزائر مؤخرا زيادة الضرائب لتعويض تراجع الإيرادات النفطية، وبدت تلك التحركات المثيرة للجدل مدخلال لفتح الباب أمام التحالف الإسلامي إلى العودة إلى الساحة السياسية في الجزائر، حيث جاء في المركز الثالث وفاز بنحو 33 مقعدا ليصبح أقوى حزب معارض في البرلمان، وهذا يعطي إخوان الجزائر بعض التأثير على الأحزاب المهيمنة الأخرى مثل جبهة التحرير الوطني.
وخلافا لجيرانها، فإن الجزائر لم تتخذ بعد خطوات نحو إصلاح صناعة السياحة، بينما البلاد الأخرى لديها منتجعات ساحلية جميلة، لكن الجزائر لم تجذب لهذا القطاع ما يكفي من المستثمرين أو السياح لتعزيز الاقتصاد في الجزائر.
وبخلاف ما سبق فإن واحد من كل 3 من الشباب الجزائريين عاطل عن العمل، وهذا الواقع المرير يمكن أن يساعد في نهاية المطاف الإسلاميين في البرلمان حتى يواصلوا سعيهم للاستيلاء على السلطة، ولكن هذا الجهد من المحتمل أن يكون قد تم حظره من قبل الائتلاف الحاكم.