اسمه «ميغيل أنخيل مورتينو»، إسباني المولد والنشأة، وحرفته مقاول البناء.. قبل حوالي سنة حط رحاله بالمغرب، بناء على عقد ربطه بمستثمر عقاري مغربي، كان يرغب في بناء مركب سياحي على مقربة من الشاطئ، حيث يقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة السوالم الطريفية، بعمالة اقليم برشيد.
لكن يظهر أن خلافات كثيرة بين المقاول الإسباني والمستثمر المغربي، حالت دون استكمال المشروع، ليجد مقاول البناء نفسه مضطرا إلى اللجوء للقضاء، عله يستطيع استخراج آلياته، التي تتراوح قيمتها بين 250 و300 مليون سنتيم، من الورش، التي قال إن المستثمر الذي ارتبط معه بعقد «منعه منها»، بعد أن أوقف عمليات تسديد الأموال التي في ذمته له.
تقول مرافقة المقاول «ميغيل أنخيل مورتينو» المغربية، التي اصطحبته من أجل بث شكواه، بعد أن تولت ترجمة تصريحاته من اللغة الإسبانية، إن المقاول الإسباني وعن طريق مهاجر مغربي مقيم بإسبانيا تعرف على المستثمر الذي كان يرغب في بناء مشروع بمواصفات جيدة، لذلك بحث عن مقاول من الضفة الأخرى.
بعد التعارف اقترح «مورتينو» على المستثمر السفر إلى إسبانيا، هناك استقبله ببيت أسرته رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، بعد أن كان الهدف من الرحلة التعرف والإطلاع على ما يتوفر عليه المقاول الإسباني من آليات كفيلة بتنفيذ مشروع البناء.
وبعد الإطلاع على المطلوب، كان الاتفاق المبرم بين المقاول الإسباني في البناء، وزبونه المغربي، يقضي بأن يتكفل الأخير بمصاريف النقل ورسوم الجمارك المتعلقة بآليات وأدوات البناء، في الوقت الذي التزم فيه المقاول بتخفيض ثمن التكلفة عن الأسعار المتداولة في المغرب... شروط قبلها الطرفان وتضمنها عقد مكتوب وقعه المقاول والمستثمر المغربي، لتبدأ حال وصول الآليات إلى المغرب عملية البناء.
هنا وكما صرح المقاول الإسباني انطلقت «محنته مع صاحب مشروع ارتأى أن يخلف المثير مما وعد به»، بعد أن صار يتأخر في جلب مواد البناء الأساسية من حديد وإسمنت، كما كان يتأخر في أداء أقساط الدفوعات المالية التي كان المقاول الإسباني يطالب بها من أجل تسديد رواتب العمال الذي اشتغلوا في ورش البناء.
كانت مباني المشروع، الذي يقضي بتشييد 68 مسكنا عبارة عن فيلات، و80 شقة وفندق، تزداد حيث تم تشييد سبع منها، وتزداد معها المشاكل بين المقاول والمستثمر.
ومع وضع أسقف الطابق الأخير من البنايات السبع، يقول المقاول الإسباني «امتنع المستثمر عن أداء الأقساط المالية»، مفضلا الاستغناء عن خدمات المقاول، بعد أن كان العقد الذي يربط بين الطرفين يمتد على مدى 36 شهرا، إلى غاية إتمام جميع البنايات.
وبعد جلسات للنظر في الدعوى الاستعجالية استصدر المقاول الإسباني باسم شركته حكما قضى «بتمكينه آلاته وعتاده الكائن بالورش المتواجد بدوار البراهمة حد السوالم، موضوع الرسم العقاري عدد 53/7303341 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ»، وهو الحكم الذي ذيل القاضي الذي أصدره بصيغة «نصرح أن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل».
صدر الحكم بتاريخ 13 مارس الماضي، ومنذ ذلك التاريخ مازال هذا المقاول يبحث عن تخليص آلاته من الحجز، بعد أن امتنع المستثمر المغربي عن تنفيذ الحكم، ورغم الشكاية الموجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد حول «تحقير مقرر قضائي والعصيان»، رغم كل ذلك اكتفت النيابة العامة باقتراح "الصلح"، في الوقت الذي عجزت فيه عن السهر على تطبيق القانون، والسهر على تنفيذ مقرر قضائي مستعجل...!!!