أيدت استئنافية مكناس، ليلة الإثنين / الثلاثاء، الأحكام الصادرة في حق الطلبة المتابعين في ملف النادلة القاصر شيماء.
وسبق أن أدين في الملف ابتدائيا ستة طلبة وثلاث طالبات قاعديين ب 48 سنة سجنا نافذا من أجل «الاحتجاز وإهانة موظفين عموميين.. وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والضرب والجرح باستعمال السلاح والإيذاء العمدي وحيازة السلاح..».
كما حكم عليهم بأدائهم مبالغ مالية تتراوح بين 60 و200 ألف درهم تعويضا لفائدة الضحية .
وقضت هيئة الحكم بعد المداولة بتأييدها الأحكام الابتدائية والتعويضات المالية مع تخفيضها، حيث خفضت بسنتين الأحكام الصادرة في حق ثلاثة طلبة وطالبتين الذين أدينوا ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا.
ورفعت المحكمة من العقوبة الحبسية التي أدينت بها طالبة إلى أربع سنوات، وحافظت على العقوبة الحبسية المحددة في أربع سنوات التي أدينت بها طالبتان، وأيدت الهيئة القضائية الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الرئيس في الملف بثمان سنوات سجنا نافذا، وخفضت الحكم إلى ست سنوات .
يشار إلى أن الضحية القاصر شيماء التي تم الاعتداء عليها وحلق رأس شعرها من طرف طلبة بفاس، تراجعت عن تصريحاتها، خلال مثولها أمام الهيئة القضائية بعرفة الجنح الاستئنافية.
وخلافا لما صرحت به أمام الضابطة القضائية والهيئة القضائية بالقطب الجنحي التلبسي بابتدائية مكناس، ما أثار اندهاش هيئة دفاعها ودفاع الطلبة القاعديين على السواء.
وتعود وقائع القضية إلى 16 ماي من السنة المنصرم حينما أقدم مجموعة من الطلبة القاعديين على محاكمة النادل القاصر شيماء داخل كلية العلوم بمكناس، وقرروا بعد التداول حلق شعر رأسها وحاجبيها عقابا لها على ما اعتبروه «تخابرا مع فصيل طلابي آخر وقيامها بالوساطة في الدعارة بين صفوف الطالبات الجامعيات».