أكد شاهد في ملف إكديم إزيك، ما تعرض له أفراد القوات العمومية من اعتداءات ودهس بواسطة شاحنات وسيارات رباعية الدفع، مؤكدا تلقي قيادات التدخل الأمني تعليمات صارمة بعدم استعمال العنف ضد سكان المخيم
وكشف القائد الجهوي للدرك الملكي بمدينة العيون، في شهادته أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بسلا، في إطار محاكمة المتهمين، التي ستستأنف يوم 5 يونيو المقبل، عن حقائق خطيرة عن فكرة النزوح وتكوين المخيم، وعن العثور أثناء تفكيكه على أموال بالعملة المغربية والأجنبية من الأورو والدولار والدينار الجزائري.
وبعد أدائه اليمين القانونية، حكى الشاهد، بصفته منسق التدخل الميداني لإخلاء المخيم آنذاك، حقائق خطيرة يتم التطرق لها لأول مرة في إطار هذه المحاكمة، حول فكرة النزوح وتكوين مخيم اكديم إزيك التي تبناها في صيف 2010 المتهمين الزاوي وبوريال، اللذين قاما باختيار مكان بالقرب من منطقة تسمى "الدشيرة" خارج المدار الحضري لمدينة العيون (على بعد 13 كلم من المدينة).
وأوضح أن المتهمين أقاما أول نواة للمخيم، قبل أن تتدخل القوة العمومية لتفكيكه، ليتم إعادة إنشائه من قبل نفس المتهمين، إضافة إلى المتهمين النعمة الأسفاري والديش الضافي ومحمد امبارك الفقير بعد عودتهم مباشرة من الجزائر.
وقدم الشاهد، وهو برتبة عقيد في الدرك الملكي، أمام المحكمة ودفاع أطراف القضية وعائلاتهم معطيات حول ملابسات أحداث المخيم، وعدد المشاركين فيه، والوقائع التي شهدها المخيم الذي حوله المتهمون إلى "ساحة حرب"، باستعمالهم سيارات رباعية الدفع لدهس أفراد القوة العمومية، وقنينات غاز مشتعلة، وأسلحة بيضاء وحجارة كانوا يرمون بها أفراد هذه القوات، الذين كانوا مجردين من أي سلاح ناري باستثناء واقيات بلاستيكية وخوذات.
وبين الشاهد ظروف اعتقال المتهم النعمة الأسفاري، المتهم الرئيسي في هذه القضية، وكيف قاد توقيفه إلى العثور على أسلحة بيضاء وأموالا بالعملة المغربية والأجنبية من الأورو والدولار والدينار الجزائري، كانت مدفونة وسط خيمته، موضحا أن المتهم اعترف بالمنسوب اليه، ودون اسمه في المحضر ووقع عليه، فيما فضل آخرون البصم على أقوالهم وهم يتفاخرون بالاتهامات الموجهة إليهم.
وأكد القائد الجهوي للدرك الملكي أن محرري المحاضر وفروا للمتهمين المعتقلين جميع الضمانات القانونية تحت إشراف النيابة العامة.
من جهتهم، أكد عدد من محرري محاضر الضابطة القضائية أثناء الاستماع لشهادتهم، معاينتهم لبعض المتهمين المتورطين في الاعتداء أو التحريض على الاعتداء على أفراد القوة العمومية.