أثارت تصريحات جديدة لكل من عبد العالي حامي الدين، ولحسن الداودي، عضوا الأمانة العامة لحزب «المصباح»، الغضب داخل العدالة والتنمية.
تصريحات القياديين وردت في مقال بعنوان «المغرب.. أزمة سياسية ستكون لها تداعياتها» من توقيع الصحافية المكلفة بالشؤون الدولية «شارلوت بوزونيت».
لحسن الداودي، الذي عين وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون العامة والحكامة، صرح لليومية الفرنسية أن «تركيبة الحكومة الجديدة لم تنصفنا مطلقا، ولكننا فضلنا المحافظة على مكانة حزبنا في صلبها، خاصة أنه في حال لم نرضخ لهذا الأمر، فسيمحى اسم حزب العدالة والتنمية من أذهان المواطنين من جديد، وسيغيب تماما عن الساحة السياسية».
ولم يخف الداودي حدة الخلاف داخل التنظيم السياسي بقوله إن «الأمر مؤلم بالنسبة للحزب، لكن الأولوية، في الوقت الراهن، تتمثل في إنقاذ الحزب، ولولا ذلك لكان في خبر كان».
ورغم أنه أكد أن ذلك مس بصورة الحزب، لكن في نظره «الصفحة تم طيها»، مشيرا إلى أن شعار الحزب هو «الرأي حر والقرار ملزم».
عدم الرضى عبر عنه عبد العلي حامي الدين، الذي أكد في نفس المقال أن «التشكيلة الحكومية الجديدة لا تعكس الحوار والتوافق بين الأحزاب، بل هي نتيجة لمنطق القوة، عوضا عن التفاوض بين مختلف الأحزاب السياسية في البلاد».
وبالنسبة إليه فإن «العثماني خان إخوانه»، مضيفا أن «قبوله لذلك التحالف خطأ فادح»، موضحا أن «العدالة والتنمية سيؤدي الثمن خاصة مصداقيته».
وعن إمكانية استمرارية عبد الإله بن كيران على رأس حزب المصباح وتمديد ولايته، نقلت اليومية عن لحسن الداودي قوله: «إن هناك أصواتا تنادي بتغيير القانون الأساسي لتمكينه من ولاية ثالثة»، لكن «لوموند» نقلت عن حامي الدين قوله إن «ذلك ليس مطروحا حاليا»، في إشارة إلى وجود خلاف حول تمديد ولاية ابن كيران.