AHDATH.INFO
لاشك و نحن نتابع تطورات احتجاجات الحسيمة؛ و ما صاحبها و تلاها من تفاعل؛ خاصة في العلاقة مع المؤسسات الوسيطية سواء كانت الاحزاب؛ النقابات؛ مؤسسات منتخبة؛ الحكومة....و غيرها من المؤسسات التي عادة ما تلعب دور الوساطة بين الدولة و المجتمع؛خاصة في لحظات التوتر الشديدة.
نحن اليوم و في إطار السجال المصاحب لاحتجاجات الحسيمة؛ يجب أن نطرح سؤال جدي و أساسي؛ هل من مصلحة المغرب و مصلحتنا أن نهدم هذه المؤسسات الوسائطية على علاتها كما يطالب البعض من خلال المزيد من تشويهها و مسخها و رفض أي تدخل أو مبادرة لها قد تسهم في الحل و في تحقيق المطالب و اطلاق سراح المعتقلين و وقف المتابعات؛ من خلال جلوس الجميع على طاولة الحوار تحت أي غطاء مؤسساتي كيفما كان نوعه؟ أم أننا سنستمر في هذا الخيار الحالي بدفع الشارع للاصطدام مباشرة مع الدولة و بتعميق الخطاب الرافض لكل شيء و لكلوالمؤييات بل يضربها و يقوم بردمها لصالح خيار الفوضى التي ستملئ هذا الفراغ.
لن نختلف في كون هناك عدة ملاحظات حول القيادات الحالية للاحزاب السياسية؛ حةل مؤتمراتها؛ حول بنياتها؛ خول دفعها للتفريخ و الانشقاق؛ حول تمييع الحياة النقابية و حول المشاركة في الانتخابات و ضعفها و ما قد يهدد من مصداقية الجماعات المحلية و المؤسسة التشريعية و التنفيذية؛ و بغض النظر عمن يقود هءه المؤسسات سواء كان سعد الدين العثماني في رئاسة الحكومة و حجم الاختلاف معه او الاتفاق؛ و رئاستي البرلمان سواء المالكي او بن شماس دون الدخول في تفاصيل انتخابهما و ما صاحبهما من لغط؛ و في رئاسة جهة طنجة/تطوان/الحسيمة التي تظل اكثر الجهات معنية بما يحدث في الحسيمة....و غيرها من الملاحظات الجماعية و المواقف التي قد يوجهها كل منا لهذه المؤسسة و تلك....
فإننا اليوم نحتاج لعودتها للقيام بدورها؛ و ملئ الفراغ الذي تركته طيلة 7 اشهر الماضية؛ و عودتها لممارسة مهامها في القيام بمهتمها الوسائطية؛ ليس دفاعا عن الاشخاص الذين يقودونها على اختلافاتهم الاديولوجية و الحزبية؛ بل دفاعا على خيار تقوية المؤسسات؛ لان اي هدم لها يعني الدخول في حالة فوضى حقيقية؛ و سندفع بتنظيمات اخرى لملئ فراغها؛ و هي تنظيمات تنتظر في كل لحظة ارتباك بسيط للدخول على الخط و خلق واقع ميداني يجعلها بديلا عن مؤسسات الدولة الحالية.
لو عدنا لمصر؛ ليبيا؛اليمن؛سوريا؛ العراق..جلها بلدان لم تسقط في الفوضى الا بعد ان تم هدم مؤسسات الدولة بما فيها الاحزاب و المؤسسات المنتخبة؛ تونس ظلت في منأى عن هذه الوضع لان الشارع حافظ على احزابه و نقاباته و مؤسساته رغم انها كانت منهكة؛ بل دفعوا مجلس الشعب ليقوم بلعب دور اساسي في الاستقرار و الدخول في عملية انتقالية مهمة.
لست هنا أقوم بتخويف الناس، و لا ببث الرعب في صفوفهم؛ الاحتجاج حق مشروع لا نقاش في ذلك، ايقاف المتابعات و اطلاق سراح المعتقلين موقف لا نحتاج للتذكير به لانه مبدئي؛ تحقيق مطالب المحتجين هو مسلمة؛ عودة الحكومة للقيام بدورها و الاحزاب و النقابات و الجمعيات بمهمتهم التاطيرية ليس للركوب على ما يحدث بل للتأطير و الترافع عن المحتجين و المعتقلين..لانه سبيل من بين سبل اخرى مؤسساتية قد تسهم في الحل و في خلق أجواء الحوار بين الساكنة و بين الحكومة و الجهة.