AHDATH.INFO
أهاب المشاركون في المناظرة الوطنية حول الوضع بإقليم الحسيمة، بجميع الأطراف "التحلي بالحكمة وتغليب روح التوافق، من خلال وضع المصلحة العليا لبلادنا فوق جميع الاعتبارات، ومن أجل الانتصار للوطن".
وأوصى المشاركون في ختام أشغال هذه المناظرة، التي استمرت لساعات متأخرة من ليلة أمس بأحد فنادق طنجة، ب "إطلاق سراح جميع المعتقلين، و إيقاف المتابعات، و إلغاء مذكرات البحث في حق المبحوث عنهم، و رفع مظاهر الحضور الأمني"، من أجل "عودة الهدوء و الطمأنينة، و نزع فتيل التوتر و الاحتقان و التصعيد، واستعادة الثقة بين كافة الأطراف".
وطالبوا بفتح تحقيق قضائي بشأن "جميع الانتهاكات التي طالت حقوق الأفراد، بما فيها التعذيب"، والعمل على تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بجبر الضرر الجماعي، مع التأكيد على "المصالحة مع تاريخ الريف و الاعتراف به".
وجاء في توصيات المناظرة، الدعوة إلى "إحداث لجنة للتتبع لتنفيذ توصيات المناظرة"، تضم في عضويتها ممثلات و ممثلين عن جهة طنجة - تطوان- الحسيمة، عن النشطاء في الاحتجاجات، عن اللجنة التحضيرية لهذه المناظرة، عن وزارة الداخلية، عن وزارة حقوق الإنسان، عن وزارة العدل، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكذا المطالبة ب "اعتماد إجراءات استعجالية لفائدة ساكنة إقليم الحسيمة والتوافق على إحداث الآليات الضرورية لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الصلة بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستعجلة".
كما أعلن المشاركون في هذه المناظرة "تضامنهم المطلق واللامشروط مع المطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها الاحتجاجات السلمية بإقليم الحسيمة"، مع تأكيدهم على "وضع حد للمقاربة الأمنية الصرف، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب"، إلى جانب "الالتزام بشكل قطعي بالحوار الرصين والمسؤول، منهجا وسبيلا، من أجل إيجاد الحلول الناجعة والاستعجالية لكافة المشاكل التي يُعاني منها إقليم الحسيمة".
ووجه الموقعون على "نداء الوطن من أجل الحسيمة"، دعوة للحكومة من أجل تنفيذ التوصيات المتوافق عليها الصادرة عن هذه المناظرة.