AHDATH.INFO
قضت محكمة جنايات مصرية، الاثنين، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لضابط شرطة، في إعادة محاكمته في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، خلال احتجاج بوسط القاهرة، عام 2015.
ونقلت رويترز عن سيد أبو العلا وهو من فريق الدفاع الذي يمثل الصباغ وأسرتها: "من الناحية الشخصية لن يرضينا أي حكم في حق الشهيدة". لكنه اعتبر الحكم "مكسبا" من الناحية القانونية.
ولا يزال أمام الضابط فرصة للطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض التي ستقرر إما تأييد الحكم ليصبح نهائيا، أو تأمر بإعادة المحاكمة للمرة الثانية والأخيرة، وتنظرها بنفسها، وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا.
وكانت محكمة جنايات أخرى قد عاقبت الضابط، في يونيو 2015، بالسجن لمدة 15 سنة، بعد إدانته بتهمة "الضرب الذي أفضى إلى الموت"، في قضية الصباغ التي قٌتلت في احتجاج نظم يوم 24 يناير من نفس العام، ووافق عشية الذكرى الرابعة لانتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.
لكن ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ذلك الحكم، في فبراير 2016، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات ثانية.
وأثار مقتل الصباغ غضبا في مصر والعالم بعد نشر لقطات لها بينما تسيل الدماء من وجهها.