AHDATH.INFO
خلال محاكمة بارون المخدرات الزعيمي، بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، كان إسم سعيد شعو، يتردد باستمرار.
هذا المهاجر المغربي المتواجد بهولندا، والذي كان قد استطاع اقتحام العمل السياسي، وتمكن من أن يصبح برلمانيا، كشفت حقيقته لاحقا، وتبين أن هذا الستار السياسي، لم يكن سوى وسيلة للتغطية عن نشاطه المشبوه.
مناقشة ملف البارن الخطير، الزعيمي، والذي استطاع توريط عدد من المسؤولين في أجهزة أمنية، كشفت عن حقيقة نشاط البرلماني الفار «سعيد شعو» الصادر في حقه أمران دوليان بإلقاء القبض عليه.
وبينت التحقيقات مع الزعيمي، أن شحنة المخدرات المحجوزة بمنزله، من ضمنها حوالي 4000 كيلوغرام، وهو في الحقيقة نصيب شعو منها.
كما كشفت التحقيقات أن شعو انخرط في مجموعة من عمليات التهريب الدولي للمخدرات انطلاقا من «مارتشيكا» باتجاه السواحل الاسبانية، وبشراكة مع «الزعيمي»، وأن نسبة أرباحه من هذه العمليات تبلغ 75 في المائة، لكونه هو من كان يتكفل باقتناء القوارب السريعة انطلاقا من هولندا.
وبسبب نفوذ شعو بالمنطقة، ولعلاقاته المتشعبة مع مسؤولين أمنيين وترابيين، كان هو من يهيئ الظروف لعمليات التهريب الكبيرة، حيث أن كل العمليات كانت تتم تحت اشرافه، كما شملت دائرة علاقاته، بارونات مخدرات بالمنطقة من بينهم محمد الغاني، وكذلك حلقة من الوسطاء لتقديم رشاوي مالية ضخمة، لرجال الأمن، والدرك، والفرقة البحرية التابعة للدرك الملكي، وعناصر القوات المساعدة.
وبينت التحقيقات كذلك أن شعو عرض على رئيس المنطقة الأمنية للناظور السابق، رشوة بـملياري سنتيم، عبر وسطاء من بينهم صحافي اعتقل ضمن شبكة الزعيمي، قبل أن تتدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، وتعتقل هذا الأخير الذي كان موضوع مذكرة بحث منذ 2009.
الزعيمي هذا الشاب الذي لم يكن في حقيقة الأمر، سوى واجهة لنشاط شعو، حيث وجد فيه وسيلته لأن يوسع من دائرة نشاطه، دون أن يظهر هو في الصورة، نجح لفترة في تحقيق مراد شعو، عبر توسيع علاقاته التي كان ينسجها بتخطيط من شعو، لكن الصدفة أسقطته وانكشف المستور.
تفكيك شبكة الزعيمي/شعو، كان من بين عناصرها رئيس المنطقة الأمنية للناظور، وثلاثة عناصر تابعة للأمن وأربعة دركيين وأربعة عناصر من القوات المساعدة وقائد وضابط مخابرات عسكرية ومدنيين آخريين..إلى جانب أسماء في الإعلام والقطاع البنكي، والذين بلغ عددهم 33 متهما.
محمد الزعيمي الحامل للجنسية الهولندية،هاجر سرا إلى هولندا بداية التسعينيات، قبل أن يعود إلى المغرب مباشرة بعد البحث عنه من قبل العدالة الهولندية، ليدخل غمار تصدير المخدرات نحو الدول الأوروبية، بعد لقائه بشعو، وهو ما جعله يجمع ثروة طائلة، قبل سقوطه في كمين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية ضواحي بني بوغافر بإقليم الناظور.
ثروة الزعيمي/شعو، التي تم حصر بعضها بعد اعتقاله، كانت موزعة، على عدد من الضيعات الفلاحية والعقارات بمختلف المدن المغربية وعدد من الأرصدة البنكية وأموال منقولة، من بينها مبلغ 500 مليون سنتيم حجزت بسيارته الرباعية الدفع أثناء اعتقاله بالحاجز الأمني التابع لدرك رأس الماء، وأيضا مبالغ مالية تم حجزها بعد اعتقاله قدر مجموعها بأزيد من 9 ملايير سنتيم، ناهيك عن مجوهرات قدر ثمنها بملايين السنتيمات.
كما كان تضم عددا من الضيعات الفلاحية، إثنتان منها بمنطقة «أركمان» تطل على على ضفاف بحيرة مارتشيكا، والثالثة بطريق زعير بالرباط، مساحة إحداها تقدر ب 22 هكتار والأخرى ب 45 هكتارا، وأيضا مرفئين خاصين بساحل ألميرية الإسبانية وآخر بجزيرة إبيزا.
كمت تم حصر أيضا ست عمارات بمساحة 150 مترا مربعا لكل واحدة منها بحي عاريض بالناظور وفيلات بكل من شاطئ أركمان و طريق زعير بالرباط وطنجة و الحسيمة، وشقق موزعة على مختلف المدن المغربية الكبرى ثمن كل منها يفوق ما قدره 100 مليون سنتيم، ومن بينها شقق بكل من مدن الناظور وأخرى بالرباط والقنيطرة والمحمدية والدار البيضاء وطنجة وغيرها.
وإلى جانب ذلك، كان يمتلك أيضا ثلاث تجزئات سكنية إحداها بحي المطار بمدينة الناظور وتقدر مساحتها بحوالي 170 مترا مربعا موزعة على 14 قطعة أرضية، وتجزئة أخرى بحي عاريض بالناظور وثالثة بمدينة السعيدية وهي مسجلة باسم أخته، والتي توجد رهن الاعتقال حاليا على ذمة التحقيق في الملف ذاته.
إضافة إلى تلك المشاريع العقارية، يمتلك الزعيمي شركة لكراء السيارات ويتواجد مقرها بشارع 3 مارس بالناظور، واقتنى حوالي 17 سيارة أجرة صغيرة بإقليم الناظور والحسيمة ووجدة.