بعد أيام قليلة على التصريحات النارية التي أطلقها أحد المشاركين في المناظرة التي اتخذت من احتجاجات الحسيمة موضوعا لها، اختارت سبع إطارات نقابية ومهنية بقطاع الصيد البحري، أن تنأى بنفسها عن تصريحات الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري وتتبرأ منها.
وهي التصريحات التي أدلى بها النقابي المذكور خلال المناظرة التي نظمها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة حول ما يعرف ب "حراك الريف"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعرفها مدينة الحسيمة.
وقد اعتبرت النقابات أن "أحمد العمراوي" بصفته لا يتمتع بأي تمثيلية داخل القطاع.
ووصفت الإطارات النقابية والمهنية السبع وهي: (جامعة غرف الصيد البحري بالمغرب، فيدرالية الصيد البحري لدى الإتحاد العام للمقاولات بالمغرب، غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، غرفة الصيد البحري المتوسطية، الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي، الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي)، التصريحات ب"غير الموضوعية" وتحمل مغالطات وتحامل على وزارة الصيد البحري، كما قالت إنها "أخرجت الوقائع من سياقها"، "لتضليل الرأي العام رغرض سياسي معين".
واستنكرت النقابات والإطارات المهنية تصريحات العمراوي، وأدانت بشدة ما وصفته ب "الإفتراءات التي لا علاقة لها بالواقع، والتي تعبر عن آراء ومواقف شخصية لصاحبها"، مبرزة أن هاته التصريحات "تنم عن جهل بالمساطر المتعلقة بتوزيع حصص الأسماك بصفة عامة، وسمك التونة بصفة خاصة"، مبرزة أن "تحديد كمية المصطادات وتوزيعها يخضع لمعايير دقيقة تمليها مخططات التهيئة المسطرة على الصعيدين الوطني والدولي"، والتي "تتداخل فيها مجموعة من العوامل البيولوجية والسوسيو اقتصادية"، حيث قالت إن "نتائجها جعلت من بلدنا مثالا يحتذى به في تدبير المصايد واستدامة المخزون السمكي".
وكشفت النقابات في بلاغها، أن "العمراوي مدفوع من جهات معروفة للإدلاء بما أسمته "الأكاذيب" واستهداف أشخاص بأسمائهم، مضيفة أنها "نفس الجهات التي اقتنت باخرة على أساس انها ستستفيد من حصة لصيد التونة، غير أن القانون لا يتيح لها ذلك مما جعلها تلجأ إلى هذا الأسلوب لخلط الأوراق وكيل الإتهامات للوزارة الوصية ولمهنيي هذا القطاع المستهدفين الذين استثمروا أموالا ضخمة لتطوير هذا النشاط، وخلق فرص للشغل لأبناء المنطقة" حسب البلاغ.