اقتصاد

التوهامي:تحرير الدرهم مرحلة كان لابد أن نصل إليها.. ولا تجب مقارنة المغرب بمصر

أحمد بلحميدي الثلاثاء 27 يونيو 2017
TOUHAMI
TOUHAMI

AHDATH.INFO-حاوره أحمد بلحميدي

بداية كيف تجدون قرار تحرير الدرهم؟   

تحرير الدرهم خطوة تبلورت مع الزمن، والفكرة ظلت تراود المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، وبعد مخاض هذه السنوات، قررت المملكة أخيرا الشروع التدريجي في تحرير سعر العملة، علما أن بنك المغرب هو من يتحمل عمليا مسؤولية القرار. عموما هذه مرحلة كان لابد أن يصل  إليها المغرب، بالنظر إلى  الدور الذي بات يلعبه بالقارة الإفريقية، هناك القطب المالي لمدينة الدار البيضاء. الدور المالي والاستثماري  الذي يلعبه هذا القطب ليس على مستوى إفريقيا فحسب، ولكن أيضا على مستوى أوروبا وآسيا وأمريكا، لذلك فإن تحرير سعر الدرهم بات ضرورة بالنسبة للمركز المالي للدار البيضاء.

وماذا عن التخوفات من الانعكاسات السلبية لتحرير العملة؟

تخوفات مشروعة بطبيعة الحال، وتحرير الدرهم يحمل في طياته منافع ومساوئ يتعين إخضاعها لـ«الميزان» من طرف بنك المغرب، الذي سيواصل مراقبة لصيقة من أجل التدخل في الوقت المناسب. صحيح ستكون هناك انخفاضات لسعر الدرهم قد تتراوح ما بين 5 أو 10 أو 12 في المائة، مما ستكون له تداعيات على قيمة الواردات وعند ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية، إلى جانب سلبيات على بعض القطاعات الاقتصادية، لكن في المقابل نتوقع تأثيرات إيجابية على الصادرات وعلى عدد من القطاعات الاقتصادية من قبيل السياحة.

لكن قبل أيام قليلة على دخول مرحلة التحرير، عمد فاعلون إلى المضاربة بالدرهم، مما أثار غضب والي بنك المغرب؟

بالفعل هناك ممارسات يقوم بها بعض الفاعلين الاقتصاديين، الذين يتوقعون انخفاض لسعر الدرهم بعد التحرير، فيعمدون إلى شراء عملات أجنبية، على أمل استعمالها بعد أشهر في تغطية وارداتهم. مثل هذه الممارسات تشكل ضغطا على التحرير، علما أن والي بنك المغرب، أرسل رسائل التطمين، وقال خلال ندوته الأخيرة إنه لن يكون هناك انخفاض لقيمة الدرهم.

هناك دولة قريبة هي مصر تعيش تداعيات خطيرة نتيجة تحرير الجنيه المصري؟

لا، لا، لا يمكن مقارنة المغرب بمصر. الظرف والسياق مختلفان. تحرير الجنيه المصري لم يأت في ظروف مريحة، بقدر ما جاء ذلك  تحت ضغط افتقاد البلد إلى العملة الصعبة. الأمر مختلف بالنسبة للمغرب. أولا لأن القرار اتخذ بشكل اختياري ودون ضغوط، كما أنه يأت في وقت تتوفر فيه المملكة على احتياطي من العملة الصعبة يغطي أزيد من 7 أشهر. هذا لا يعني أن الأمور ستسير على ما يرام مائة في المائة، لكن في الوقت نفسه يتعين السير بمهل.

*أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي