AHDATH.INFO
توصل مكتب وزير العدل والحريات، محمد أوجار، من المجلس الأعلى للحسابات بأول حزمة من ملفات فساد وتستوجب عقوبات جنائية.
وتعد هذه الملفات أول امتحان حقيقي للوزير الجديد في مجال محاربة الفساد، الذي التزم بتفعيل القانون عندما تولى منصبه خلفا للوزير السابق مصطفى الرميد.
وفي هذا الصدد، أحال ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ثمان ملفات تهم اختلالات مالية رصدتها تقاريره لسنة 2015، والتي تم الكشف عنها خلال الأيام الماضية، على مصالح وزارة العدل والحريات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها تجاه المتورطين فيها.
عشرات من المسؤولين الذين عاشوا لجن تفتيش وزيارات في وقت سابق متوجسون من ملاحقة قضائية، خصوصا أولئك الذين شملتهم المهام التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2015، البالغ عددها 28 مهمة، في إطار مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية.
وفيما يخص التقارير التي صدرت عقب افتحاص قضاة المجلس لمؤسسات الدولة، سبق للمجلس أن أصدر 399 قرارا قضائيا خلال السنة الماضية في ما يتعلق بمادة التدقيق والبت في الحسابات، و25 قرارا في ما يخص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
والى حدود الآن، لم يكشف عن المؤسسات المعنية بالمتابعات القضائية التي تأتي تطبيقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، كون وزارة العدل والحريات ستقوم بتوجيهها إلى النيابات العامة المختصة، قصد إجراء الأبحاث اللازمة بشأنها واتخاذ المتعين قانونا.
وسبق أن تم إحداث خلية مركزية لتتبع ودراسة قضايا الفساد أسندت إليها مهمة تهييئ قاعدة بيانات مركزية عبر جمع الأحكام الصادرة في قضايا الفساد، وتحليلها وتلخيصها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها.