AHDATH.INFO
خلال عرضه أمام غرفتي مجاس النواب، أكد إدريس جطو بخصوص أنطمة التقاعد، أهمية الإصلاح الأخير الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر 2016 إذ سيمكن من الزيادة في ديمومة نظام المعاشات المدنية بنحو 6 سنوات والنقص من ديونه الضمنية في أفق ال50 سنة القادمة بحوالي 57 بالمائة.
لكن المجلس اعتبر أن هذا الإصلاح، الذي اقتصر على المعاشات المدنية، لم يأت بحلول جذرية للاختلالات الهيكلية التي تعرفها أنظمة التقاعد في المغرب بشكل عام ونظام المعاشات المدنية بشكل خاص.
وأرجع المجلس اختلال نظام المعاشات المدنية على الخصوص إلى تدهور المؤشر الديموغرافي، إذ بلغ عدد النشطين 2,24 بالنسبة لكل متقاعد واحد خلال 2016 في حين كان هذا المؤشر 6 مقابل متقاعد واحد سنة 2000.
كما تعزى هذه الاختلالات إلى عدم التناسب بين المساهمات والمعاشات، حيث تبقى موارد النظام غير كافية لضمان تمويل أداء المعاشات، وإلى عدم تحديد الإصلاح سقفا للنظام، بالرغم من أن الإجراء يمكن أن يساهم في تقريب نظام المعاشات المدنية من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ويشكل خطوة هامة في أفق إحداث قطب عمومي للتقاعد.