AHDATH.INFO
قال أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط إن الأنظمة الوطنية للمعلومة الإحصائية، تمثل عاملا استراتيجية للتنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي بالبدان الإفريقية، معبرا عن اعتزامه تقديم توصية دولية ل«النضال من أجل الارتقاء بالإعانات العمومية الخاصة بتطوير الإحصاء لدرجة مكون إلزامي من مكونات خطة التنمية المستدامة في أفق 2030».
الحليمي الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة 61 للمؤتمر العالمي للإحصاء بمراكش، أشار إلى أن الأمر يتعلق بمخطط «مارشال» حقيقي للإحصاء، تحتاج إليه إفريقيا من أجل تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، وذلك في إشارة إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل مساعدة الدول الإفريقة على تكريس أنظمة إحصائية فعالة.
و أوضح المندوب السامي للتخطيط بأن الأنظمة الوطنية للإحصاء، ستواجه تحديا يجب رفع عند تفعيل أهداف التنمية المستدامة، مضيفا بأن هذه الأنظمة،ستخضع لامتحان عسير في البحث عن المعطيات وإعداد المؤشرات الضرورية لتتبع هذه الأهداف.
كما لفت الحليمي المندوب السامي للتخطيط، لايمكن لأي مؤسسة إحصائية، مهما كان وضعها القانوني وخبرتها وتمرس أطرها، أن تقوم لوحدها بمهمة توفير المعلومة.
ودعا المندوب السامي للتخطيط، مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومة والمنظمات المهنية وكل ممتلكي المعلومات الأساسية إلى المساهمة في توفير المعلومة الجيدة.
وأبرز الحليمي بأن «كل ممتلك لمعلومة مفيدة بالنسبة للحسابات الوطنية ولتقييم السياسات العمومية، مسؤول عن جودة إحصاء وطني، ومطالب بالتوفر على كفاءات من أجل إنتاج معلومة إحصائية مطابقة للمعايير الدولية»، مضيفا بأنه حتى عندما تكون هذه المعطيات متوفرة، فإنها تكون متفرقة بالعديد من القطاع الإدارية والمؤسسات العمومية والخاصة.
للإشارة، فإن الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة، تمثل بديلا عن أهداف الألفية للتنمية المتسمة بطابعها القطاعي ومحدودية الفئات المستفيدة منها، فيما تتسم الأهداف السبعة عشر للتنمية بالشمولية، إذ تشمل جميع مجالات الاقتصاد والمجتمع والبيئة والثقافة.