AHDATH.INFO
في إطار التفاعل مع شكايات مغاربة الخارج الذين يعانون من صعوبات اجتماعية ومشاكل قانونية، قال سعد الدين العثماني، أن الحكومة تقوم بالمواكبة القانونية لمغاربة العالم، من خلال برنامج موجه لفائدة المغاربة الموجودين في وضعية مادية هشة، عبر التعاقد مع محامين يتولون تقديم الاستشارات القانونية والتوجيه والإرشاد الإداريين اللازمين.
رئيس الحكومة وخلال الجواب الذي تقدم به اليوم الثلاثاء (01 غشت) أمام مجلس المستشارين عن السؤال المتعلق بحصيلة السياسة العمومية المتعلقة بمغاربة العالم، أشار أنه تم تفويض اعتمادات مالية لسفارات وقنصليات المملكة من أجل التعاقد مع مكاتب محاماة تتولى تقديم الاستشارات القانونية والتوجيه والإرشاد الإداريين اللازمين، للمغاربة في وضعية هشة، مشيرا أن السفارات واكبت 100 شكاية موجهة ضد سلطات ومواطنين بلدان الاستقبال.
وقد همت هذه الشكايات ملفات حول الترحيل التعسفي وسحب الوثائق الإدارية بعد قضاء عقوبة حبسية، وطلبات تعويض المعنيين بالأمر أو ذوي حقوقهم عن حوادث الشغل أو السير أو جرائم القتل، وطلبات ذوي الحقوق من أجل تصفية تركات ذويهم المتوفون بالخارج؛ وملتمسات بالتدخل في النزاعات الأسرية الناتجة عن الزواج المختلط، أو الطلاق والحضانة، أو إيداع الأطفال المغاربة لدى عائلات أجنبية أو في دور الإيواء.