AHDATH.INFO
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (08 غشت)، بالأغلبية في قراءة ثانية، على مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
ووافق على هذا القانون 129 نائبا برلمانيا، وعارضه 52 نائبا، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
ويحدد هذا القانون، تطبيقا لأحكام الفصلين 164 و171 من الدستور، صلاحيات هذه الهيئة المحدثة بموجب الفصل 19 من الدستور، وتأليفها وكيفيات تنظيمها وقواعد سيرها.
كما يخول للهيئة تقديم مقترحات أو توصيات بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشعاعها، والاضطلاع بدور مؤسسي كقوة اقتراحية من أجل النهوض بمبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز.
وتتمثل مهام هذه الهيئة أساسا في "إبداء الرأي، بمبادرة منها أو بطلب من الملك أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، حسب الحالة، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية"، وكذا "تقديم كل اقتراح أو توصية إلى الحكومة أو إلى أحد مجلسي البرلمان،بهدف تعزيز قيم المساواة والمناصفة وعدم التمييز وتكريسها وإشاعتها".
وتعمل أيضا على التشجيع على إعمال مبادئ المساواة والمناصفة وعدم التمييز في مختلف مناحي الحياة العامة، والعمل على رصد كل إخلال بها، واقتراح جميع التدابير التي تراها مناسبة للسهر على احترامها.
كما ستسهر الهيئة على المساهمة في إدماج وترسيخ ثقافة المساواة والمناصفة وعدم التمييز في برامج التربية والتكوين والتعليم، فضلا عن رصد وتتبع أشكال التمييز التي تعترض النساء، وإصدار كل توصية تراها مناسبة واقتراح كل تدبير ناجع من أجل تصحيح الأوضاع الناتجة عن كل سلوك أو ممارسة أو عرف يتسم بطابع تمييزي أو يتضمن إخلالا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.
وفي هذا الصدد، عبرت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، عن "فخرها واعتزازها بهذه المحطة التشريعية المهمة في مسار تحقيق الإنصاف والعدل وتحقيق المساوة بين الجنسين والقضاء على كل أشكال التمييز".
وقالت الوزيرة "نتطلع بكثير من الثقة إلى قيمة الهيئة في المشهد الوطني"، مضيفة أن مسودة القانون كان نتيجة لقاءات تشاورية متعددة تم خلالها استثمار مختلف الأفكار والتصورات".
يشار إلى أنه تم قبول 28 تعديلا على هذا النص وسحب 49 تعديلا بمجلس النواب، فيما تم قبول 28 تعديلا وسحب 40 تعديلا بمجلس المستشارين.