AHDATH.INFO
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة (11 غشت)، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام الالكترونية من أخبار بشأن تطبيق حكم الإعدام بحق بعض المشتبه فيهم في أحداث الحسيمة لا يستند على أساس من الصحة والقانون.
و أضاف البيان الصادر عن الوكيل العام للملك، أن ملف القضية لا زال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون، الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص،علما أن المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق.
واعتبر البلاغ أن الهدف من الترويج لمثل هذه الأخبار، هو التأثير على مجريات التحقيق.