وجه أحد المستثمرين عن منطقة إقليم كلميم واد نون (محمد سالم لمجيدري) شكاية إلى الديوان الملكي، حول الجمود الذي يطال مشاريعه الاستثمارية، وبالتالي إعاقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم كلميم، دونما سند قانوني.
وحسب نص الشكاية، خصص هذا المستثمر حوالي 100مليار سنتيم، لإقامة مشاريع استثمارية، منها بناء أزيد من 2900شقة لذوي الدخل المحدود، قيمتها المالية 60مليار سنتيم والباقي، لإنجاز وبناء مركز تجاري، نادي رياضي، فندق مصنف، وغيرها من المشاريع، من اجل تحريك عجلة التنمية بكلميم، اجتماعيا واقتصاديا.
وتساءل المجيدري، عمن يقف وراء تعطيل هذه المشاريع وعدم معالجتها، ووضع العراقيل في طريق إنجازها، علما أنه استوفى جميع الوثائق والمساطر والشروط اللازمة لإقامتها.