الاوروبيون يريدون التدقيق في وضع المهاجرين داخل القارة الافريقية

باريس, 28-8-2017  - قدم الاوروبيون الاثنين خلال قمة حول الهجرة عقدت في باريس اقتراحا مقتضبا يدعو الى التدقيق في وضع المهاجرين "من الاراضي الافريقية"، اي قبل تقدمهم شمالا باتجاه البحر المتوسط سعيا لهجرة غير شرعية الى القارة الاوروبية.

وتقدم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالاقتراح القاضي ببدء آلية اللجوء في افريقيا "في مناطق محددة تكون آمنة تماما في النيجر وتشاد تحت اشراف المفوضية العليا للاجئين" التابعة للامم المتحدة.

واقرت خريطة طريق في ختام هذه القمة الاوروبية الافريقية، الا ان كل دولة شددت على اولوياتها في هذا الملف الشائك والمعقد.

وشارك في القمة من الجانب الافريقي كلا من الرئيس التشادي ادريس ديبي ورئيس النيجر محمدو يوسفو ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، الذي تعتبر بلاده في قلب ازمة الهجرة لان اعدادا كبيرة من الساعين للهجرة يمرون عبر اراضيها.

من الجانب الاوروبي شاركت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ورئيس الحكومة الايطالية باولو جنتيلوني ورئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي اضافة الى وزيرة الخارجية الاوروبية فديريكا موغيريني.

وجاء في البيان الختامي ان "بعثة مشتركة" ستتوجه قريبا الى النيجر وتشاد، مع وعد ب"المضي في مساعدة" هذين البلدين على مستويات عدة مثل مراقبة الحدود ومكافحة شبكات المهربين...

وبمواجهة هذه الاهداف حرص الافارقة على التذكير بان مسألة الهجرة "لن تحل الا بالتنمية".

وقال الرئيس التشادي ادريس ديبي "لقد اعتدنا على الاعلانات الصادرة عن منذ سنوات. نريد امورا ملموسة".

وفي البيان النهائي يقر الاوروبيون ب"ضرورة زيادة مساعداتهم الى النيجر وتشاد".

اما موغيريني فقالت ان "المشكلة تكمن في الفقر، الا انه من غير الضروري اقامة مشروع مارشال جديد".

وفي عام 2015 خلال قمة حول الهجرة عقدت في فاليتا في مالطا اقر الاتحاد الاوروبي 1،8 مليار دولار عبر صندوق للدول الافريقية. وفي تموز/يوليو قدم الاتحاد الاوروبي مساعدة بقيمة 10 ملايين يورو الى النيجر لمساعدته في مكافحة الهجرة السرية، وكان هذا المبلغ الاول من برنامج تقرر عام 2016.

ويسعى الاوروبيون منذ وقت طويل الى ايجاد وسيلة تقطع طريق الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. واتاح اتفاق مع تركيا عام 2016 الحد من تدفق المهاجرين عبر اليونان.

الا ان طرقا اخرى بدات تظهر عبر المغرب واسبانيا.

ويستعيد البيان الختامي التشديد على الفارق بين اللاجئ والمهاجر لاسباب اقتصادية، حسب ما كرر ماكرون وميركل.

وجاء في البيان الختامي "ان المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يحق لهم اي شكل من اشكال الحماية الدولية يجب ان يرحلوا الى بلدانهم الاصلية، ولكن بشكل آمن ومنظم يحفظ كرامتهم ويفضل ان يتم ذلك بشكل طوعي".

ودعا ماكرون في هذا الاطار الى "تنظيم عودة المهاجرين الى بلدانهم الاصلية عبر مشاريع تعاون لكل بلد على حدة".

ويشيد البيان الختامي بالمشاريع الايطالية خصوصا في مجال التعاون الاقتصادي مع مجتمعات محلية في ليبيا لضمان موارد للسكان هناك تكون بديلا للمداخيل الناتجة عن تهريب البشر.

اما بشأن ليبيا فقد اشاد الاوروبيون ب"الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق الوطني لمراقبة المياه الاقليمية" وشددوا على اهمية "تجهيز وتدريب حرس السوحل الليبيين ولكن ضمن اطار حماية حقوق الانسان".