AHDATH.INFO
يقدم محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية، غدا الخميس، في اجتماع المجلس الحكومي، مشروع مرسوم ينهي احتكار المقاطعات لإجراءات المصادقة على الوثائق.
هذا الإجراء، والذي يأتي تنفيذا للخطاب الملكي ليوم 14 أكتوبر 2016، يهم خدمات من قبيل الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وعلى صحة الإشهاد، والتي تعرف إقبالا مستمرا ومتزايدا من طرف المرتفقين، بالنظر إلى ارتباطهما بباقي الخدمات الإدارية.
وفي إطار البرنامج الاتستعجالي للحكومة، والذي ينبني على تنزيل مجموعة من الإجراءات ذات الصبغة الاستعجالية في غضون المائة يوم من عمر الحكومة، فقد تقرر إعطاء الأولوية لثمانية إجراءات أساسية، من بينها مشروع مرسوم بشأن تحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها وعلى صحة الإمضاء.
ويتضمن مشروع المرسوم عدة إجراءات تتمثل في:
/منح صلاحية الإشهاد على مطابقةالنسخ لأصولها وعلى صحة الإمضاءلمختلف الإدارات التي تطلب هذه الوثائق، دون أن يلغي ذلك الاختصاصات الممنوحة لرئيس الجماعة والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية.
/منح صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها لمختلف الإدارات التي تمنح المرتفقين وثائق رسمية سواء من أجل الإدلاء بها لديها أو لدى غيرها.
/انتداب مسؤولين أو موظفين أو مستخدمين من قبل رئيس الإدارة للإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها أو على صحة الإمضاء بإسم الإدارة المعنية.
/تحديد ضوابط وقواعد قيام المسؤولين والموظفين والمستخدمين بالإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها أو على صحة الإمضاء.
/إثارة مسؤولية كل شخص يقوم بأي تزييف أو تحريف أو حذف أو إضافة تطال السجل الخاص بالإشهاد على صحة الإمضاء، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
/تحديد نموذج السجل الخاص بالإشهاد على صحة الإمضاء وكيفيات مسكه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.