أعادت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، اليوم الجمعة، انتخاب القاضي محمد بنونة لولاية أخرى تمتد لتسع سنوات بمحكمة العدل الدولية، وهو ما يعد تجديدا للثقة في هذا القاضي المبرز، الذي ساهم، عبر تمثيليته الجيو سياسية العالمية، في تطور القانون الدولي.
وأعيد انتخاب بنونة، الذي يعتبر عضوا بمحكمة العدل الدولية منذ سنة 2005، بالتزامن من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، وذلك لولاية أخرى، تنطلق في فبراير المقبل، إلى جانب 14 قاضيا آخر بلاهاي.
وبعد أن أشاد بقيمة منافسيه الآخرين المرشحين لهذا المنصب، اعتبر بنونة أن إعادة انتخابه ليست "تشريفا"، وإنما تكليفا من أجل مواصلة العمل إلى جانب زملائه من أجل "تسوية سلمية للنزاعات" ضمن هذه الهيئة الدولية التي عرفت كيف "توطد شرعيتها".
وتعتبر هذه الهيئة القضائية الدولية آلية رهن إشارة الدول من أجل المساعدة على تسوية النزاعات سلميا، كما تهدف إلى مساعدة الأمم المتحدة عبر إبداء آرائها القانونية بشأن النزاعات السياسية التي تبرز على الساحة الدولية.
وتعتبر إعادة انتخاب هذا القاضي المغربي وعميد كلية الحقوق بالرباط سابقا بمثابة استحقاق سيمكنه من مواصلة مهمته، وهو الذي دأب في الماضي على دراسة "قرارات وآراء المحكمة من الخارج، قبل أن يصبح أحد واضعيها".
وأعرب بنونة، الذي شغل سابقا منصب سفير المغرب بالأمم المتحدة (2001 – 2006)، عن "اعتقاده بأن ممارسة الدبلوماسية المتعددة الأطراف تساعد رجل القانون على إدراك أفضل للوقائع حينما يكون بصدد الإدلاء بحكم في قضايا ذات طابع قانوني".
وقال بنونة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إننا "نساهم، بشكل فعال، في تسوية المشاكل الحدودية بإفريقيا وأمريكا اللاتينية والموروثة عن الاستعمار".
كما شكلت مناسبة له من أجل التطرق إلى الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية سنة 1975 بشأن قضية الصحراء المغربية، والذي اعترف ب "أواصر البيعة بين القبائل الصحراوية والسلاطين المغاربة".
وأضاف أن محكمة العدل الدولية شاركت أيضا في تسوية عدد من النزاعات التي مكنت من تحقيق "تقدم" في القانون الدولي، ولا سيما قانون البيئة، الذي يعتبر "قضية كبرى راهنة"، لافتا في هذا الصدد إلى تسوية الخلاف بين الأوروغواي والأرجنتين بشأن تلوث وادي يمر بالبلدين بفضل قرار من المحكمة. كما أن ترسيم الحدود البحرية بين البيرو والشيلي، الذي تم تنفيذه بعد شهرين من حكم المحكمة، يعتبر "قرارا مهما بالنظر إلى رهانات هذه المنطقة الواقعة بالمحيط الهادي والغنية بمواردها البحرية".
ولاحظ الأستاذ السابق للقانون الدولي أنه بفضل امتدادها العالمي وعدد القضايا التي عرضت عليها وتنفيذ قراراتها، اكتسبت محكمة العدل الدولية، باعتبارها هيئة قضائية أساسية تابعة للأمم المتحدة، مزيدا من الشرعية، معتبرا أن محكمة العدل الدولية، على خلاف المحكمة الجنائية الدولية، عرفت كيف ترسخ "صورة إيجابية" عن العدالة الدولية.
وقال إن "الشرعية الدولية لمحكمة العدل الدولية معترف بها على نطاق واسع، بينما المحكمة الجنائية الدولية، الحديثة التأسيس (1998) تجد صعوبة في كسب شرعيتها على اعتبار أن أغلب المتهمين ينحدرون من القارة الإفريقية".
وخلص إلى أنه لهذا السبب، تنتقد العديد من البلدان بهذا الجزء من العالم "سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها المحكمة الجنائية الدولية، والتي لا تعطي صورة عن عدالة شاملة ومتساوية بالنسبة للجميع".