عقدت لجنة القيادة لتتبع مشاريع النموذج التنموي الجديد للأقثاليم الجنوبية أمس الثلاثاء (19 شتنبر) بالداخلة، إجتماعا موسعا مع منتخبي وممثلي المصالح الخارجية بجهة الداخلة وادي الذهب للإطلاع على سير تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أعطى إنطلاقته جلالة الملك محمد السادس في الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء.
الإجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية "عبد الوافي الفتيت" عرف حضور كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات "عزيز أخنوش"، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة "نبيل بنعبد الله"، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء "عبد القادر اعمارة"، وزير الصحة "الحسين الوردي" ووزير الثقافة والإتصال "محمد الأعرج" إضافة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب "علي الفاسي الفهري" ووالي جهة الداخلة وادي الذهب "لمين بنعمر" وعامل إقليم أوسرد "عبد الرحمان الجواهري" ، كان مناسبة لتقييم المنجزات وتحفيز الإجراءات التي من شأنها التسريع بتحقيق الأهداف المرجوة، طبقا للتعليمات الملكية ، والهادفة إلى دعم أسس ومقومات التنمية الشاملة بالمنطقة، من خلال اعتماد مقاربة استشرافية تأخذ بعين الاعتبار البعد الجيو – استراتيجي للأقاليم الجنوبية بجعلها جسرا للتبادل والنمو المشترك مع دول الجوار والفضاء الإفريقي والأطلسي، وكذا فضاء للأمن والسلام والاستقرار والازدهار في ظل التوترات واحتدام المخاطر التي تتهدد منطقة الساحل ودول جنوب الصحراء.
و ذكر وزير الداخلية خلال مداخلته أن جهة الداخلة - وادي الذهب حظيت، بالنظر لعمقها الاستراتيجي، ب 136 مشروعا ضمن البرنامج التنموي، بكلفة إجمالية تقارب 18,1 مليار درهم، تشمل مجموعة من المحاور من بينها البنيات الطرقية، التأهيل الحضري، الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، التربية والتعليم، الفلاحة والصيد البحري، السياحة، التشغيل، المناجم والموانئ.
وتطرق الوزير على الخصوص إلى أهم المشاريع المبرمجة على مستوى هذه الجهة، والتي ستخلق فرص شغل حقيقية لفائدة شباب المنطقة كمشروع ميناء الداخلة الأطلسي (6 ملايير درهم) والمشروع الاستثماري لتنمية الأحياء البحرية (2.8 مليار درهم) ومشروع ربط مدينة الداخلة بشبكة الكهرباء الوطنية (2.4 مليار درهم) ومشروع خلق 6 وحدات صناعية لتثمين أسماك السطح الصغيرة بالداخلة (1.4 مليار درهم) ومشروع سقي 5000 هكتار بواسطة تحلية مياه البحر (1.3 مليون درهم) ومشروع توسعة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 161 كلم (340 مليون درهم)، والذي هو جزء من مشروع الطريق السريع تيزنيت - الداخلة.
الوزير أكد أيضا على الإلتزام القوي للحكومة بمواكبة وتتبع سير إنجاز مختلف الأوراش المفتوحة، تنفيذا للتعليمات الملكية الصارمة الصادرة بهذا الشأن، مشيرا إلى أن مجهودات الحكومة في ذلك لن تصل مداها أو تحقق أهدافها إلا بتظافر جهود جميع المكونات، من سلطات منتخبة وسلطات محلية ومسؤولي المصالح الخارجية ومكونات المجتمع المدني، كل من موقعه، معربا عن الأمل الكبير في مساهمة فعالة للساكنة المحلية من أجل حسن تنزيل النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية، مبرزا بأن الرؤية التنموية أصبحت واضحة بفعل التراكمات الإيجابية المسجلة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ، بحيث لا يمكن لأي أحد أن يتنكر للمكتسبات المحققة في الميدان، الأمر الذي يعد خير جواب على المتربصين بالوحدة الترابية للمملكة، والذين يفتعلون المناورات للتشويش على المسار التنموي الذي تشهده المنطقة..