تساءال اعضاء المجلس الاقليمي بكلميم ، ، حول مصير محطة الشاطيء الابيض ، تزامنا مع عرض المدير الجهوي للسياحة ، حول البرنامج المندمج لتنمية السياحة الطبيعية والقروية لبعض الجماعات ، التابعة لااقاليم جهة كلميم وادنون .، على هامش انعقاد الدورة العادية للمجلس الاقليمي مؤخرا.
نفس التساؤل وجهه بدوره ،، ًاحمد الشناوي ً نائب رئيس جماعة الشاطئ الابيض ، لكن هذه المرة بمرارة شديدة ، ملتمسا من الوالي ً الناجم ابهيً التدخل ونفض غبار عشرات السنين عن محطة الشاطئ ء الابيض ، ومن خلالها المنطقة ككل ، وإخراج المشاريع المعطلة التي وعدوا بها، من طرف الولاة السابقين الى حيز الوجود .
وناشد ًالشناوي ً باسم ساكنة جماعة الشاطيء الابيض ، الوالي عامل اقليم كلميم ، على جعل ملف مشروع الشاطيء الابيض ، ومن خلاله التجزئة السكنية بمقر الجماعة ، والتي وعدوا بها سنة 2008، و حل اشكالية العقار ، وجعلهم اولى الأولويات لديه ، حيث لايعقل ان تظل الساكنة تعاني ، ولسنوات وهي تقطن ، في براريك من قصدير ، وممنوعة بقوة القانون من تجديد تغطيتها ، في ظروف اللاإنسانية ، وهي تنتظر تحقيق وعود ، طواها الزمن مند أمد بعيد .، والان كلها أمل فمن يجلي الغبار عنها، ويحرك عجلة التنمية المتوقفة ، ومعها مصير ساكنة بأكملها .
وحمل الشناوي الاسباب في ذلك الى وضعية العقار ، الذي اصبح حجر عترة امام تنمية الجماعة ، ذلك ان المجالس السابقة ،تنازلت عن الوعاء العقاري الخاص بالجماعة ، حوالي 50هكتار للدولة ، من اجل انجاز المحطة السياحية للشاطئ الابيض ، وتشيد بنايات ادارية وجماعية وهو ماجعل المجلس يبقى مكتوف الأيدي وعاجز عن تنزيل اية مشاريع تنموية ، اضافة الى مطلب التحفيط الذي وضعته الأملاك المخزنية ،عدد 906/56 على مايناهز 27 الف هكتار على الشريط الساحلي للجماعة، وهو ماعمق من مشاكل جماعة الشاطيء الابيض وساكنتها .
واصطدم مشروع الشاظي الابيض ً مند بداياته الاولى ، بالعديد من العراقيل والعقبات ، حيث لم تكن تصفية وضعيته العقارية بالأمر الهين انداك ، لدى سلطات ولاية جهة كلميم السمارة ،ممثلة في الوالي السابق ً احمد حميدي ً والتي كانت امام ضغط الاتفاقية الموقعة امام جلالة الملك "، حيث خاضت حربا ضروسا استعملت فيها كل الإغراءات الممكنة والأساليب الديبلوماسية، و تجاوزت مرحلة الخطر ، بعد نجاحها في إقناع كل من ًقبيلة أزر كيين وقبيلة بوعيطة ً وجماعة الشاطيء الابيض ، وبعض الخواص ، في التنازل عن تعرضاتهم ،ًوتقديم الوعاء العقاري المخصص لاانجاز المحطة السياحية ،ًوذلك خلال شهر أبريل 2008، بعدما اقتنع جميع الأطراف بجدوى هذا المشروع إقليميا وجهويا ، وبالتعويض المناسب .
ونتج عن ذلك ، وفاء الدولة بالتزاماتها ،ًوتقديم حوالي 665 هكتار للمستثمر في شخص شركة فاديسا في الوقت المحدد بينهما .
ويقع الشاطيء الابيض ، الذي يدخل في اطار المخطط الازرق ،والمعول عليه لااحداث نقلة جدرية للإقليم والجهة ، وسط الكثبان الرملية ، قبالة جزر الكناري في موقع خلاب ، وذلك على بعد 250 كلم من اكادير و على بعد 65كيلومتر جنوب غرب مدينة كلميم ، وفي منطقة طبيعية على مساحة ورمال ذهبية رقيقة ممتدة ، الى ما لانهاية ، ومناخه المعتدل ، الملائم للسياحة الشاطئية على طول شهور السنة ، كما يمتاز باتساع فضائه وهدوء مياهه ، وصفاء رماله الممتدة على مساحة تتجاوز 40 كلم
وتبلغ المساحة الإجمالية للمحطة السياحية ( الشاطيء الابيض ) حوالي 623هكتار ، وتدخل في اطار المخطط الأزرق ، المندرج في اطار سياسية بلوغ 10 ملايين سائح في أفق 2010 .
وتم التوقيع على هذه الاتفاقية ، امام ًجلالة الملك محمد السادس ، ً، بالدارالبيضاء ، بتاريخ 12/9/2007 بالدارالبيضاء بين الحكومة والمستثمر ، ممثلا في شركة فاديسا .
ستصل السعة الإيوايية حوالي 29,989الف سرير ، ملعب للكولف من فئة 18 حفرة، ومركزوتجاري ، مركز للرياضات البحرية وآخر لركوب الخيل والجمال ، سوق ومتنزهات وساحات عمومية ، ومساحات خضراء .
وتصل التكلفة المقترحة من طرف الشركة ، 4,7 مليار درهم ، 141 مليون درهم للتسويق ، و25مليون درهم للمساهمة في التجهيزات خارج الموقع ، كما تم انجاز الملك البحري من طرف وزارة التجهيز ،وتحديد الملك النهري وإنجازه من طرف كتابة الدولة في الماء ، والمسح الطبوغرافي للوعاء العقاري من طرف الشركة فاديسا .وحددت مده تهئية هذا المشروع وتشغيل الوحدة الفندقية ، بعد خمس سنوات من توقيع الاتفاقية ،حيث التزمت الشركة بتوفير قرابة 60 الف منصب شغل ، منها 15الف منصب مباشر و45الف غير مباشر ، واستثمارات لتأهيل المناطق المجاورة .