AHDATH.INFO
لاتزال حكومة سعد الدين العثماني، تتلكأ في الإفراج عن النظام الأساسي الذي أعده عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، وأحاله على وزارة الداخلية، على عهد محمد حصاد.
وقال مصدر مطلع أن سبب التأخر في المصادقة على النظام الأساسي لرجال الأمن، راجع إلى طلب الأمانة العامة من وزارة الاقتصاد والمالية، دراسة الكلفة المالية التي سيتطلبها تنزيل مشروع النظام الأساسي، خصوصا أنه يتضمن تعديلات جوهرية ذات تداعيات مالية متعلقة بشروط ترقي رجال الأمن وتخفيض مدتها من 6 إلى 4 سنوات.
كما يتضمن النظام الأساسي لرجال الأمن، تحفيزات اجتماعية للعاملين بالمؤسسة الأمنية، خصوصا في ما يتعلق بدعم السكن في مناطق آمنة، بعد تقارير أمنية داخلية حذرت من إقامة حاملي السلاح في أحياء قد تشكل خطرا على أمان أسلحتهم.