AHDATH.INFO
وجه الميلودي المخارق، الأمين العام للمركزية النقابية «الاتحاد المغربي للشغل»، في أول خروج له بعد الجلسة التي جمعته والكتاب العامين للمركزيات النقابية مع رئيس الحكومة يوم الأربعاء 20 شتنبر2017، خطابه لحكومة سعد الدين العثماني.
وقال الميلودي المخارق في كلمة ألقاها، مساء أمس الجمعة 22 شتنبر 2017 بأكادير، في الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية الأولى للأطر النقابية، التي تنظمها الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، بأكادير أيام 22 - 23 و 24 شتنبر الجاري تحت شعار : «ثقافة عمالية رصينة ملتزمة بقضايا وهموم الفئات الشعبية»، إن »الحكومة تريد مراجعة مدونة الشغل، لتكبيل الأجراء وتسليمهم للباطرونا»، مع العلم - يقول المخارق - أن «مدونة الشغل بشكلها الحالي، متوازنة وتحفظ حقوق الأجراء والمقاولة، وأن كل ما على الحكومة أن تقوم به هو أن تسهر على إلزام أصحاب المقاولات باحترامها وتطبيقها».
الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أكد أن حكومة العثماني، »تتذرع بالمرونة التي تعني عندها طرد العمال والعاملات، والاستجابة للوبي الباطرونا وتوصيات البنك الدولي»، معتبرا أن حكومة العثماني، «تلميذ نجيب ومجتهد يطبق بالحرف توجيهات المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها توصيات البنك الدولي»، التي يرى المخارق أنها «توصيات تهدد الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، والاستقرار الاجتماعي بالمغرب».
المخارق أكد أن «الحكومة الحالية هي استمرار للحكومة السابقة، بل في عهدها لم يتغير شيء، لا حوار اجتماعي، ولا مفاوضات، بل في ولايتها تضاعف الهجوم على الحريات النقابية»، وهو ما جعلنا - يضيف المخارق - نعتبر «أن الاتحاد غير مستعد لتكرار التجربة الفاشلة مع الحكومة السابقة وتزكية الحوار المغشوش وإعادة الحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر، ولن نكرر مطالبنا للحكومة، بل سننتظر إجابتها على ملفنا المطلبي في اجتماع يوم 9 أكتوبر 2017 ».
وشدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على أنه «لا حوار اجتماعي بدون تجميد مناقشات نصوص قانون الإضراب»، وأن الاتحاد المغربي للشغل «سينتظر جوابا واضحا من الحكومة على الملف المطلبي، بعيدا عن لغة الخشب والحوار الاجتماعي الصوري الشكلي».
المسؤول النقابي ذاته أضاف أن قوة الاتحاد المغربي للشغل «في النضال من أجل التصدي لهاته السياسات، سوف تنتصر لأننا دعاة حق».
وحسب مصدر نقابي فإن «مطالب الاتحاد المغربي للشغل التي رفعها للحكومة السابقة تتلخص في تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة والرفع من الأجور (خاصة الحد الأدنى منه)، والزيادة فيها والتخفيض من الضريبة على الأجور والتراجع عن إصلاح صناديق التقاعد، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي صاغته حكومة بن كيران في سرية ودون استشارة الفرقاء الاجتماعيين».