AHDATH.INFO
دخل مصطفى الرميد، على خط معاشات البرلمانيين، وكتب عبر تدوينة له "يبدو أنه وبعد أن آل تقاعد أعضاء مجلس النواب إلى الباب المسدود، وهو المصير الذي ينتظر تقاعد أعضاء مجلس المستشارين، فإن تقاعد الوزراء مهما كان الاختلاف حول أهميته المالية ، فانه يصعب تحمل ثقله الرمزي ».
ولو يتوقف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عند هذا الحد، بل واصل من خلال تدوينته بالتأكيد، على أنه " من الصواب وضع حد له صيانة لسمعة المسؤولية الحكومية ومكانة المؤسسات ».
وأشار الرميد إلى أنه تم في الآونة الأخيرة الترويج في "الفايس بوك" لسؤال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب من إلقاء سعد الدين العثماني، وتعقيب عبد الاله بن كيران، لافتا إلى أن ذلك كان سنة 2000 ، في موضوع تقاعد الوزراء.
وزاد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسانة مؤكدا، أن الموضوع لم يغب عن اهتمام مكونات الحكومة السابقة، وتابع "فقد حضرت لقاءات للأغلبية ترأسها الأخ بن كيران بصفته رئيسا للحكومة تطرقت لهذا الموضوع وكان الهدف هو تقليص قيمة المنحة المذكورة ».
واختنم المسؤول الحكومي كلامه بالقول أن " سعد الدين العثماني، قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة منذ الأسابيع الأولى لتحمله المسؤولية باحثا عن الصيغ الملائمة لمعالجته".