AHDATH.INFO
أعلنت وزارة الداخلية، عبر مرسوم، تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 12أكتوبر الجاري، عن إجراء انتخابات جزئية لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب، برسم الدائرتين الانتخابيتين المحليتين "برشيد" و"انزكان أيت ملول".
الدائرتين المذكورتين كان يشغلهما على التوالي كل من الاستقلالي زين العابدين الحواص، ومحمد غالم عن حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن تقضي المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهما.
وحدد المرسوم، الذي وقعه بالعطف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم 7 دجنبر كموعد لإجراء هذه الانتخابات الجزئية.
وأشار المرسوم إلى أنه سيتم تلقي التصريحات بالترشيح، في شكل تصريحات فردية، في الدائرتين المذكورتين، ابتداء من الأحد 19 نونبر 2017، إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال الخميس 23 نونبر 2017 ، بمقر العمالة أو الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية المعنية.
ووفق المرسوم، فإن الحملة الانتخابية في كل دائرة ستنطلق في الساعة الأولى من الجمعة 24 نونبر 2017 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة ليلا من الأربعاء 6 دجنبر 2017.
وكانت المحكمة الدستورية، قد قررت إلغاء انتخاب كل من زين العابدين حواص عضوا بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "برشيد " ، ومحمد غالم عضوا بالدائرة الانتخابية المحلية "انزكان آيت ملول" إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016.
وذكرت المحكمة الدستورية أن أسباب إسقاط عضوية الحواص من مجلس النواب، المعتقل حاليا بسجن عكاشة على خلفية التحقيق معه في تهم تتعلق ب"الإرتشاء وتبديد أموال عامة والتزوير" تعود إلى «أن المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه قد قام خلال الحملة الانتخابية في جماعة برشيد بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المرشحين الثلاثة».
وفيما يتعلق بإلغاء مقعد برلماني غالم، فقد قالت المحكمة الدستورية إن المطعون في انتخابه، «عمد بمعية أنصار حزبه بتوزيع وتعليق إعلانات انتخابية متباينة على الأعمدة الكهربائية وعلى واجهات المقرات، لا تحمل إلا اسما واحدا وصورة واحدة في الجماعات الستة التي تتكون منها الدائرة الانتخابية، كما عمد إلى إخفاء بيانات المترشح الثالث في لائحته مما يشكل تدليسا على الناخبين».