AHDATH.INFO
نشبت حرب ساخنة يوم الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع المجلس الحكومي، بين كل من نبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، بسبب رفض وزير الاقتصاد والمالية، لمقترح بسن تحفيزات للمنعشين العقاريين، لإنتاج وحدات سكنية لفائدة الفئات الوسطى وبثمن لايتعدى 40 مليون سنتيم.
وكان نبيل بنعبد الله وزير السكنى، قد تقدم بمقترح برسم مشروع قانون المالية، يرمي إلى إجراء تعديل على التحفيزات التي يستفيد منها المنعشون العقاريون نظير إنتاجهم لوحدات سكنية اجتماعية تسوق ب25 مليون سنتيم، لكن بشرط إنتاج 500 وحدة على الأقل في خمس سنوات.
فكرة بنعبد الله، حسب مصدر حضر اجتماع المجلس الحكومي ليوم الثلاثاء الماضي، تقوم على تقسيم الحد الأدنى لإنتاج الشقق الاجتماعية إلى ثلاث أشطر، أي أنه عوض أن ينتج المنعش المستفيد من الدعم 500 شقة اجتماعية، يقوم بدل ذلك بإنتاج 100 شقة ب12 مليون لفائدة الشرائح الهشة، و300 شقة اجتماعية 25 مليون و100 شقة موجهة للشريحة المتوسطة ب40 مليون سنتيم، علما بأن هذا الإجراء لن يكلف الخزينة أي فلس وفق تصور بنعبد الله، حسبما أكد المصدر.
مقترح بنعبد الله لم يجد ترحيبا من لدن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية. هذا الأخير تمسك بضرورة أداء الضريبة على القيمة المضافة، على السكن الذي يتجاوز سعره 25 مليون سنتيم.
بين أخذ ورد بين الطرفين، وافق بنعبد الله على مضض على تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، يقول المصدر، رغم أن ذلك سيرفع قيمة تسويق الشقق إلى حوالي 44 مليون سنيتم، لتقف الأمور عند هذا الاتفاق، قبل أن تحدث تطورات جديدة خلال اجتماع المجلس الحكومي ليوم الثلاثاء الماضي، للمصادقة على مشروع قانون المالية.
خلال هذا الاجتماع وعندما طرح الموضوع للنقاش، يقول مصدر حضر أشغال المجلس الحكومي، غير بوسعيد موقفه، حيث طالب، إلى جانب الضريبة على القيمة المضافة، بتطبيق الضريبة على الشركات على المنعشين العقاريين، والتي تصل إلى 31 في المائة، أي 12 مليون سنتيما، مما يعني أن ثمن الشقق المفترض توجيهها للطبقات المتوسطة، سيصبح سعرها إلى نحو 56 مليون سنتيم.
وفيما عبر بوسعيد عن استعداده مستقبلا لمناقشة صيغ أخرى لدعم ولوج الطبقة المتوسطة السكن برر موقفه الرافض، تضيف المصادر بأن المنعشين العقاريين يستفيدون من تحفيزات مقررة في مشروع قانون المالية، ولايمكن دعمهم مرتين، كما لايمكن في كل مرة الرضوخ لضغوطهم.