AHDATH.INFO
أقر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، المصطفى الخلفي، بأن المواجهة التي حدثت بين كل من وزير المالية والاقتصاد، محمد بوسعيد (حزب التجمع الوطني للأحرار)، ونظيره في إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نبيل بنعبدالله، حول تضمين مشروع قانون مالية 2018 لإجراءات ضريبية تحفيزية لفائدة الطبقة الوسطى في ما يخص السكن، قد خلقت «إشكالا» داخل الحكومة.
لكن، الوزير المنتدب استدرك موضحا أن «المواجهة لم تكن ثنائية» يقول المصطفى الخلفي، بين «وزير ووزير، بل كان هناك نقاش حكومي حول قضية حكومية».
وأضاف المصطفى الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية، التي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة يومه الخميس 19أكتوبر 2017، أن عدم تضمين مشروع قانون الميزانية العامة برسم 2018 لمشروع يهم تنويع السكن الاجتماعي، اقترحه الوزير نبيل بنعبدلله بتوافق سابق مع محمد بوسعيد، تم «الحسم فيه في الحكومة في إطار قرار جماعي».
وزاد موضحا «الوزير بنعبد الله دافع عن اعتماد الإجراءات الضريبية التحفيزية التي تهم الطبقة الوسطى، وكان لرأيه وجاهته. لكن، اعتبرنا داخل الحكومة أن لدينا الوقت الكافي للوقوف على محدودية مردودية الإجراءات السابقة الموجهة للطبقة الوسطى. ونأمل في المستقبل الوصول إلى إجراءات ذات نجاعة أكبر».
ونفى المصطفى الخلفي، في هذا السياق، أن يكون لإسقاط البند المتعلق بتنويع عرض السكن الاجتماعي من خلال اعتماد إجراءات ضريبية تحفيزية يستفيد منها المنعشون العقاريون، الذين يتوجهون إلى السكن الاجتماعي، أي خلفية سياسية تعكس صراعا ثنائيا بين حزبي الحمامة والكتاب، ممثلين في محمد بوسعيد ونبيل بنعبدالله.
ويقترح المشروع الذي أعده نبيل بنعبدالله الإبقاء على النظام المعمول به، حاليا، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية لأي منعش عقاري يقوم بإنجاز أكثر من 500 شقة، لكن مع خلق ثلاث شرائح جديدة من هذه الشقق، الأولى بـ12 مليون سنتيم، (استوديوهات، وشقق مؤلفة من غرفتين)، والثانية بـ25 مليون سنتيم (المعمول بها حاليا)، بالإضافة إلى ثالثة بـ40 مليون سنتيم، وتتراوح مساحتها بين 70 إلى 80 متر مربع.
والمشروع، الذي كان عرضه بنعبدالله، وفق تقارير صحافية، على المنعشن العقاريين قبل أشهر، حصل توافق واسع بخصوص مقتضياته من قبل مختلف المتدخلين، خصوصا وأن المنعشين هم من سيدفع الضريبة على القيمة المضافة عن شقق 25 و40 مليون سنتيم، وليس الدولة.
وزادت التقارير الصحافية، أن بنعبدالله كان يستعد رفقة الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين للإعلان رسيما عن هذا المشروع، إلا أن وزير المالية والاقتصاد عمد في الدقائق الأخيرة إلى التراجع عما تم التوافق عليه ضمن المشروع وخاصة البند المتعلق بالسكن الموجه للطبقة المتوسطة، أي الشقق ذات السومة المتراوحة بين 25 و40 مليون سنتيم.