AHDATH.INFO
في الوقت الذي تعالت وتتعالى الأصوات، متهمة شركات توزيع المحروقات، باعتماد أسعار لاتتلائم مع أسعار الأسواق الدولية للنفط، زيادات جديدة مرتقبة في أثمان البنزين الممتاز و«الغازوال» في حال مصادقة البرلمان على إجراء يقضي برفع الضريبة على القيمة المضافة على المادتين.
وحسب الأرقام المسربة لأول مشروع قانون مالية تنجزه حكومة سعد الدين العثماني، جاء هذا الأخير، بإجراء لرفع الضريبة على القيمة المضافة على المحروقات من 10 في المائة إلى 14 في المائة، مما يعني أن ارتفاع الأثمان بالنسبة للمتسهلك النهائي.
ويبدو هذا الإجراء غريبا، لاسيما أن الحكومة مافتئت تتحدث عن حصر الضريبة على القيمة المضافة في نسبتين فقط. 10 في المائة و20 في المائة. فهل يعني ذلك أنه عندما، ستذهب بالمشروع إلى البرلمان، ستعمد إلى رفع النسبة من 14 في المائة إلى 20 في المائة؟
ويلقى هذا القرار بتداعيات جد خطيرة على القوة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية، إذ من المعلوم أن هذه التداعيات، لاتقتصر على مالكي العربات والدرجات النارية، بل تمتد لتشمل كافة القطاعات.
وتعتبر المحروقات، أحد أهم محركات الأنشطة الاقتصادية، مما يعني أن ارتفاعات جديدة في أسعار البنزين والغازوال، ستتسبب في ارتفاع أثمان العديد من السلع والخدمات.