AHDATH.INFO - متابعة

أعلنت وزارة الصناعة، والاستثمار، والتجارة والاقتصاد الرقمي، أنه تم التوصل بأزيد من 65 ألف طلبات تسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي إلى غاية 26 أكتوبر 2017، ضمنها أزيد من 54 ألف تسجيل رسمي في السجل المذكور.

وأبرزت الوزارة في بلاغ، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الخميس، أن ما يقارب 43 في المائة من المقاولين الذاتيين يشتغلون في قطاع التجارة، و 34 في المائة في الخدمات، و17 في المائة في الصناعة و6 في المائة في الصناعة التقليدية، في حين أن 34 في المائة من المسجلين هم نساء وقرابة نصف المسجلين يشتغلون انطلاقا من منازلهم.

ومن أجل مواكبة هذا الورش، أفادت الوزارة أنه تم القيام بالعديد من الإجراءات بتعاون مع الشركاء الوطنيين والمحليين، منها تنفيذ أزيد من 326 إجراء تحسيسيا مع الشركاء المحليين في مختلف جهات المملكة وتأطير 21 ألف و14 مشاركا من المقاولين الذاتيين المقبلين.

وأضاف المصدر ذاته أنه الأمر هم أيضا تعبئة 69 من الشركاء على المستويين المحلي والوطني، وتكوين 355 مستشارا - مقاولا ذاتيا (20 ورشة تكوين)، وتحسيس تسعة مجالس إقليمية بإدماج المقاول الذاتي في دينامية إرساء منظومتهم البيئية في مجال الأعمال، إلى جانب تعبئة الأبناك لتطوير عروض مواكبة في المجال.

وأبرزت الوزارة أن هذا النظام، الموجه إلى ساكنة محتملة تقدر بحوالي 4.2 مليون شخص، يروم استهداف بشكل أكثر تحديدا 1.9 مليون شخص ينشطون في القطاع غير المهيكل، منهم 1.4 مليون شخص يشتغلون لحسابهم الخاص، إضافة إلى مليون عاطل.

كما يستهدف 1.2 مليون من الطلبة ثلثيهم بالتعليم العالي والتكوين المهني، دون إغفال فئة المتعلمين الذين يتجاوز عددهم 000 50 ألف متعلم.

وذكرت الوزارة بأن نظام المقاول الذاتي، الذي أحدث في 2015، بموجب القانون رقم 13-114، يسعى ليكون إطارا قانونيا يعترف بكل شخص يزاول، بصفة فردية، نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، مع ضمانه مزايا ضريبية واجتماعية مواتية لتطوير الأعمال.

وهكذا، يتيح هذا النظام، على الخصوص، تبسيط إجراءات إحداث وإنهاء المقاولة الذاتية، والإعفاء من إلزام التسجيل في السجل التجاري ومسك المحاسبة، وعدم الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، وإمكانية الاستفادة من الفوترة، وتجاوز إشكال المقر الرئيسي، إضافة إلى تغطية صحية واجتماعية خاصة.

وأبرزت الوزارة أن هذا القانون يتضمن أيضا ضريبة مخفضة بنسبة 1 في المائة من رقم المعاملات بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية و 2 في المائة بالنسبة للخدمات، مشيرة في هذا الصدد إلى أن التصريح برقم المعاملات أضحى إلزاميا ابتداء من شهر أبريل 2017 لدى وكالات بريد المغرب.