AHDATH.INFO
عبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن استنكارها لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية على أنها تصريحات صادرة عن المندوب العام خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وجاء في بلاغ توضيحي للمندوبية، اليوم الجمعة، أن المواقع الإلكترونية المعنية "عمدت إلى نشر بعض ما جاء من معطيات في أجوبة المندوب العام على أسئلة السادة النواب أعضاء اللجنة المذكورة خارج السياق التي وردت فيه، مع العمل عمدا على تحويرها وتأويلها وتهويلها وفقا للأهداف التي سعت الجهات المسربة إلى تحقيقها".
وعبرت المندوبية عن استنكارها ل"لجوء هذه الجهات إلى مثل هذه الممارسات من داخل مؤسسة دستورية بحجم البرلمان"، مؤكدة أن "المندوب العام أجاب على أسئلة السادة النواب، أعضاء اللجنة، بما تقتضيه المسؤولية من موضوعية في رصد مختلف الجوانب المرتبطة بتدبير قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، وبما يتطلبه الواجب الوطني من إطلاع السادة النواب على واقع هذا القطاع".