AHDATH.INFO
تستعد المحافظة العقارية للأملاك العقارية، والإدارة العامة للضرائب، لتوحيد الأسعار المرجعية للعقارات، التي يتم على أساسها فرض الضرائب على الزبائن.
ومن المقرر أن ينطلق العمل بالإجراء الجديد، بداية من شهر دجنبر، في مدينة الدار البیضاء كأول مدینة معنیة بھذه العملیة، على أن يعمم لاحقا على باقي التراب الوطني.
وكان الخلاف في تقدير ثمن العقارات بين الإدارتين، يتسبب في بروز مشاكل حقيقية في المعاملات العقارية، إذ أن العقار تفرض عليه ضرائب بناء على سعر مرجعي حددته إدارة الضرائب، في حين تطبق واجبات تحفيظ على أساس سعر مخالف تماما من طرف المحافظة.
وكان الفارق في تقييم العقار يصل في بعض الأحيان إلى 25 %، كما كان يتسبب ذلك في تعرض عمليات البيع والشراء العقارية، لبعض المراجعات الضريبية التي تتقل كاهل المتعاملين دون معرفة السبب الحقيقي وراءها.
ومن شأن وضع معايير محددة لأسعار العقارات، التقليل إلى حد كبير من السلطة التقديرية للمفتشين الضريبيين، في وقت كان المتعاملون يجدون صعوبة كبيرة في قبول الغموض الذي يطرحه تضارب معايير المحافظة وإدارة الضرائب.
هذا الدمج سيسمح للإدارتين بتوحيد معايير الأسعار المرجعية، و فرض ضرائب ثابتة، تنطبق على كل الحالات المتشابهة، تكون معروفة من قبل دافعي الضرائب، بحيث لن تخضع بأي حال من الأحوال لتقييم المفتشين الضريبيين.
وقد سبق للمحافظة العقارية وإدارة الضرائب أن أطلقتا منذ سنة 2015، مشروعا لإعداد أسعار مرجعية للعقار، لكن المديرية العامة للضرائب قررت إعلان اللائحة للعموم، بعد خلاف في المقاربة بين المؤسستين، فقررت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، اعتماد لائحة مرجعية للأسعار تختلف في بعض المناطق عن تلك المعمول بها من قبل المديرية العامة للضرائب.
وبعد لقاءات واجتماعات مكثفة، سيتم الشهر القادم إدماج اللائحتين في لائحة مرجعية واحدة، من أجل تفادي المنازعات التي قد تنشب بين المتعاملين في القطاع العقاري والإدارتين، وسيساهم اعتماد لائحة مرجعية موحدة من قبل الإدارتين إلى إضفاء مزيد من الشفافية على المعاملات العقارية، إذ سيتمكن المتعاملون من المعرفة المسبقة لما سيؤدونه من ضرائب وواجبات التحفيظ.