اقتصاد

هذه أبرز تعديلات قانون المالية

أحمد بلحميدي الجمعة 17 نوفمبر 2017
PARR
PARR

AHDATH.INFO

بلغ عدد التعديلات التي تجاوبت معها الحكومة برسم الجزء الأول من مشروع قانون مالية السنة القادمة،77 تعديلا من أصل 2015 تعديلا مقدما، فيما تم سحب 50 تعديلا.

وكان التراجع عن الرفع من القيمة على القيمة المضافة من أبرز هذه التعديلات، بسبب الضغط الذي مارسته فرق الأغلبية والمعارضة على الحكومة، لما هذا القرار من انعكاسات سلبية مباشرة على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المغاربة.

كما قبلت الحكومة تعديلا، يتعلق بإعفاء الجماعات الترابية من أداء الضرائب والرسوم عن تفويت أصولها  لفائدة جماعات ترابية، فيما تم توسيع الإعفاء كذلك، ليشمل واجب التسجيل بخصوص عمليات تأسيس رأسمال الشركات أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي، ليشمل حصص المشاركة العينية.

ومن التعديلات الأخرى، هناك تعديد يتعلق بتوسيع مهام صندوق التنمية الصناعية والاستثمارات، من أجل دعم نفقات النقل للمؤسسات الصناعية المصدرة للبضائع إلى الموانئ أو المناطق الصناعية المصدرة القريبة من الموانئ، وتحويل نسبة 10 في المائة من مجموعة التحويلات إلى «صندوق التضامن بين الجهات».

التعديل الآخر الذي حظي بالقبول،يتعلق بحصر الأداء نقدا بالنسبة للرسوم والمكوس الجمركية في العمليات الطارئة التي ليس لها طابع تجاري، مع تعميم الأداء بالطرق الأخر، فيما فيها الأداء الإلكتروني.

وكان مجلس النواب،قد صادق أمس الخميس على الجزء الأول من مشروع قانون مالية السنة القادمة وذلك بتأييد 175 نائبا ومعارضة 65 نائبا فيما امتنع عن التصوي33 نائبا.