AHDATH.INFO
قرر الأطباء الشرعيين بالمغرب تعليق مشاركتهم في التداريب التكوينية في ألمانيا احتجاجا على ما اعتبروه «للتلاعبات الحاصلة بها» ويدعون كل الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها التاريخية «قصد الحفاظ على استقلالية الطب الشرعي وحماية هذا التخصص الحيوي من التجاذبات والحسابات المصلحية الضيقة».
جاء هذا القرار عقب جمع استثنائي عقدته «الجمعية المغربية للطب الشرعي»، بالدار البيضاء يوم السبت ما قبل الماضي، تطرق لموضوع الدورات التكوينية بمعهد الطب الشرعي ببرلين في إطار مشروع التعاون في مجال الطب الشرعي بين المغرب والمعهد الألماني للطب الشرعي والعلوم الطبية الشرعية…
وسجل الجمع العام استغرابه من «الارتجال الحاصل في تنظيم هذه الدورات التكوينية حيث استفادت منها أطراف أخرى على حساب الأطباء الشرعيين والذين هم المعنيون بالدرجة الأولى بهذه التداريب».
وقالت الجمعية في بلاغ صادر عن الجمع العام الاستثنائي أنها «قامت بتحديد لائحة بأسماء جميع الأطباء الشرعيين والأطباء المقيمين وأساتذة الطب الشرعي الذين سيستفيدون من هذه الدورات طيلة الفترة التي تشملها الاتفاقية مع الألمان والتي تمتد إلى يوم 31 دجنبر 2019 ،مع مراعاة مصلحة المؤسسات الصحية التي يشتغلون بها، إيمانا منا بأن هذه العملية من شأنها تسهيل الأمور على وزارة الصحة،إلا أنه فوجئنا بسعي هذه الأخيرة لإرسال الأطباء المقيمين والذين هم في طور التخصص لمدد لاتتجاوز 3 أسابيع وهي مدد
غير كافية للتكوين في حين أن نظرائهم من التخصصات الطبية
الأخرى يستفيدون من مثل هذه الدورات التكوينية لمدة سنة أو أكثر»
وعبرت الجمعية عن استعدادها الكامل للتعاون مع «كل الجهات المعنية لبلورة إستراتيجية وطنية للطب الشرعي وإيجاد الوسائل
الكفيلة بالرقي بهذا التخصص ببلادنا حتى لا نبقى متأخرين عن ركب الدول المتقدمة و دول الجوار». كما دعت إلى فتح مناصب كافية لأطباء المقيمين على اعتبار أن التكوين الأكاديمي على مدى أربع سنوات هو
السبيل الوحيد الذي يحترم المعايير الدولية للتخصص في الطب الشرعي بالنظر إلى تنوع مجالات اشتغال الطبيب الشرعي.»
ودعت الجمعية كل الجهات المتدخلة في هذا التخصص الحيوي
ل«تحمل مسؤوليتها التاريخية قصد الحفاظ على استقلالية الطب الشرعي وحمايته من كل التجاذبات و الحسابات المصلحية الضيقة» ونبهت الجمعيج إلى أن «المساس باستقلالية الطب الشرعي ستكون له عواقب وخيمة على ممارسة هذا التخصص الحيوي ببلادنا والتي تتجلى أساسا في فقدان مصداقية المتقاضين والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية في خدمات الطب الشرعي