AHDATH.INFO
لم تمر فاجعة وفاة 15 سيدة من سيدي بوعلام باقليم الصويرة على اثر تدافعهن من اجل الحصول على مواد غذائية ،مرور الكرام على عضوات الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ،باعتبارها هيئة نصبت نفسها للدفاع عن حقوق النساء ،بعد ان وجهت فوهة اتهاماتها نحو حكومة سعد الدين العثماني و معها كل من البرلمان المغربي و المؤسسات المنتخبة بصفة عامة ،مطالبة بضرورة مساءلة جميع المؤسسات المذكورة عن الخيارات الاقتصادية للبلاد التي تؤدي ثمنها الفئات الهشة و على رأسهن النساء.
وعبرت الجمعية من خلال بلاغ توصل «أحداث.أنفو» بنسخة منه ،عن أسفها من المصير المأساوي لنساء يعانين من الهشاشة الاجتماعية، غالبيتهن مطلقات، أرامل، مسنات، ربات أسر، لا مورد لأغلبهن سوى العمل الشاق وغير المستقر في القطاع غير المهيكل ،مستنكرة في سياق متصل الوضع الاقتصادي الهش الذي أدى بهؤلاء النساء إلى اللجوء إلى طلب "الصدقة".
وطالبت الجمعية من خلال نفس البلاغ ،الحكومة المغربية بتبني مقاربة تنموية مندمجة ومنبنية على أسس حقوق الإنسان ،و تستحضر أهمية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء ،بدل المقاربة الإحسانية المُتعبة ووضع آليات مؤسساتية ناجعة للتضامن الاجتماعي، تتكفل بدعم النساء في وضعية هشاشة، وبتمكينهن من الولوج إلى الموارد والتحكم فيها من خلال برامج تضمن الاستمرارية والنجاعة، وهو الامر الذي أكد البلاغ انه لطالما شددت عليه الجمعيات النسائية عبر تتبعها للخطط الموضوعة من طرف القطاع الوصي على النهوض بحقوق النساء، الذي يظل بالرغم من ذلك أسير المقاربة الإحسانية غير مبال بالأثر الذي تخلفه المعالجة الجزئية للأوضاع البئيسة التي تعيشها النساء.
واعتبرت الجمعية دائما أن « فاجعة الدقيق» لا تشكل سوى تمظهر من تمظهرات بعض المؤشرات و الإحصائيات الوطنية و الدولية التي تؤكد على قتامة الأوضاع الإقتصادية و الاجتماعية للنساء بالمغرب ،مؤكدة على أهمية ضمان ولوج النساء الى الحقوق الأساسية من تعليم و صحة و شغل و سكن و ضمان التمتع بها في القرى و المدن.