AHDATH.INFO - الرباط
قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، إن الملك محمد السادس، سيقدم مشروع رؤية إفريقية لمسألة الهجرة. وذلك، بمناسبة انعقاد قمة رؤساء دول إفريقيا بقمة الاتحاد الإفريقي المرتقب انعقادها في 18يناير 2018.
وأوضح اليزمي، الذي كان يتحدث في افتتاح لقاء دراسي حول تسجيل الأطفال الأجانب بسجل الحالة المدنية بالمغرب صباح يومه الخميس 23نونبر 2017 بالرباط بحضور ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،جون بول كفاليري، (أوضح) أن المغرب يبادر من خلال اعتماده لهجرة وطنية حول الهجرة منذ 2013، إلى «فتح أبواب لتمكين مئات المهاجرين من حقوقهم القانونية ليس فقط الذين يستقرون على ترابه، وإنما لعشرات المئات من المهاجرين واللاجئين عبر العالم».
واعتبر اليزمي تمكين الأطفال من وضع قانوني، من خلال تسجيلهم بالحالة المدنية، هو أس تمكين المهاجرين واللاجئين من حقوقهم القانونية بالنظر إلى أن الإقرار بالهوية القانونية لهذه الفئة من المهاجرين يندرج ضمن «تنفيذ واحدة من الملاحظتين العامتين الكبريين، اللتان تبنتهما كل من لجنة حقوق المهاجرين ولجنة حقوق الطفل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف في 16نونبر 2017».
وأضاف اليزمي موضحا :« المغرب من خلال اعتماد مقاربة شمولية لمسألة الهجرة، لا يفي فقط بالتزاماته الدولية، بل هو يكون وفيا لمضامين دستوره، الذي أفرد مواد متعددة للهجرة وحقوق المهاجرين. وهو أيضا، من خلال الاشتغال على تسجيل أطفال المهاجرين في السجل المدني يفتح العقول وينبه بشكل من الأشكال المسؤولين وأصحاب القرار إلى واقع الهجرة الجديد».
وزاد اليزمي، الذي أشار إلى أن الهجرة واللجوء أصبحا يتمان في إطار دول الجنوب بنسبة 50في المائة، أن الاشتغال على فئة أطفال الهجرة وتمكينهم من كافة حقوقهم، القانونية والاجتماعية والاقتصادية، هو «تحضير للمستقبل بما أن طفل اليوم سيصبح شخصا بالغا في ظرف عقد من الزمن. وبالتالي، فالأمر لا يتوقف عند تقديم خدمة قانونية لفئة معينة بقدر ما يتعداها إلى التحضير لمستقبل منسجم يتحقق فيه الاندماج التام والسلس والسليم للجيل الثاني من المهاجرين».
ويهدف هذا اللقاء الدراسي إلى القيام بجرد لتسجيل الأطفال الأجانب في الحالة المدنية، وإبراز التقدم المحرز والممارسات الفضلى القائمة وتحديد الصعوبات المواجهة في هذا المجال. فضلا عن التحسيس بآثار عدم التوفر على الهوية القانونية للطفل أو انعدام الجنسية وتعزيز المعرفة بشأن ملائمة الإطار المعياري الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال التسجيل في سجلات الحالة المدنية .
وشارك في اللقاء القطاعات الوزارية الرئيسية المعنية بالموضوع والمفتشون وموظفو الحالة المدنية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء وأطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعنيين بهذا الموضوع.
وإلى ذلك، يشكل التسجيل في سجل الحالة المدنية شرطا مسبقا أساسيا للوجود القانوني لكل فرد. ويؤدي عدم تحقيق ذلك إلى الحرمان من مجموعة من الحقوق الأساسية، مثل الحق في الجنسية، والهوية، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحماية من مختلف أشكال العنف، وحرية التنقل، والحق في التصويت، والحق في العمل النظامي..