AHDATH.INFO
رفض الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ما نص عليه مشروع قانون المالية برفع رسم الاستيراد من 25 إلى 30 في المائة، بالنسبة لبعض المنتجات المستوردة من الدول التي لاتربطها اتفاقية للتبادل الحر مع المغرب.
وعلى غرار باقي الفرق بمجلس المستشارين، وضع فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مسودة تعديلاته على مشروع قانون مالية السنة القادمة اليوم الاثنين بالغرفة الثانية.
وبخصوص الرفع من 25 في المائة إلى 30 في المائة على عدد من المنتجات المصنعة ونصف المصنعة المستوردة من الدول التي لاتربطها اتفاقية للتبادل الحر مع المغرب، طالب فريق عبد الإله حفظي، التراجع عن هذه الزيادة و الإبقاء على نسبة ال25 في المائة المعتمدة حاليا.
وعلل فريق عبد الإله حفظي، موقفه بكون قرار من هذا القبيل، سيؤدي إلى «التركيز على استيراد المنتجات المعنية من البلدان التي تربطها اتفاقية التبادل الحر مع المغرب، مما يعارض الاستراتيجية المعتمدة في تنويع الشركاء.