AHDATH.INFO
اتسعت مؤخرا رقعة التشنج و حدة الاحتقان بين أغلبية عبد الله بووانو بمجلس جماعة مكناس وفريقي المعارضة المكونة من حزبي الاتحاد الدستوري و الأصالة والمعاصرة، رغم التذبذب الواضح في مواقف مستشاري المعارضة، خصوصا فريق الجرار، خلال جل دورات المجلس الجماعي.
وتتبع المواطنون المكناسيون الحاضرون في القاعة، كيف صوت بعض مستشاري المعارضة على نقط مصيرية بالموافقة واخرون بالرفض واخرون بالتحفظ، وفئة اخرى فضلت الغياب المستمر.
و فسر متتبعون للشأن المحلي بمكناس حالة التشنج بين أغلبية الرئيس عبد الله بووانو، الحاصلة على 34 معقدا من اصل 65، قبل التحالف مع حزب الحمامة لتأمين الأغلبية، ونزولا عند وضعية سياسية وطنية فرضها تحالف حكومي، و فريقي المعارضة خصوصا المعارض الشرس حزب الاتحاد الدستوري الذي يخبر جل مستشاريه كواليس وخبايا أقسام ومصالح الجماعة بعد تجربة كبيرة راكموها خلال سنوات طوال من التسيير سواء تحت يافطة الحصان أو القادمين من حزب الحمامة.
التشنج سببه، حسب مصادر مطلعة، انفراد بووانو ورفاقه باتخاذ القرارات دون اللجوء للمقاربة التشاركية ولو بالاستشارة فقط، خصوصا في مواضيع وقضايا تخص ساكنة مكناس وتنمية مكناس، من قبيل مشروع تهيئة عدة شوارع رئيسية والأحياء الناقصة التجهيز، وكذا مهرجان مكناس، ثم الحديث عن إقصاء الأحياء التي صوتت ساكنتها لفائدة مرشحي المعارضة، كنوع من العقاب والانتقام، وفق ما يتم تداوله داخل الشارع المكناسي وفي ظل التحفظ في الادلاء بأي معلومات رسمية تؤكد أو تفند ما يروج.
هذه الوضعية حسب مصادر موثوقة فرضت على حزب الحصان إشهار ورقة التلويح باستقالة جماعية لا رجعة فيها، إذا لم ينزل الرئيس بووانو من على قمة الجبل ويجلس إلى مائدة الحوار، خصوصا بعد حالة التوتر الحاصلة بين صفوف مستشاري حزبه البالغ عددهم 34 مستشارا يختلفون في الامتيازات والمناصب التي تنفرد بها ثلة قليلة مقربة من الرئيس، مقابل إحساس الاخرين بالتهميش.
هذه الوضعية قالت ذات المصادر إنها تهدد تماسك وقوة أغلبية الرئيس، خصوصا بعد أنباء إمكانية فسخ التحالف مع فريق الحمامة لأسباب ذاتية وموضوعية وقانونية، والتفكير في التحالف مع حزب الحصان أشرس المعارضين، والأكثر تمرسا في التسيير الجماعي، للاستعانة بخدماته بعد ارتفاع الأصوات المستنكرة الرافضة لمنهجية ووتيرة الاصلاح والتنمية بمكناس، و منع تنفيد تهديد الاستقالة، لكن بشروط يضعها الاخير، وتتجلى في الحصول على تفويضات مهمة ومؤثرة هي بيد بعض نواب الرئيس، مما يجعل الأمر مستحيلا، لتبقى إمكانية الاستقالة مطروحة بقوة إلى حين عقد لقاء تفاوضي بين الحزبين، المسير والمعارض، والوصول إلى حل وسط ، يبيح عودة الاتحاد الدستوري إلى ميدان التسيير الذي ألفه لسنوات طوال، وتسليم مشعل المعارضة لحزب الاصالة والمعاصرة الى جانب حزب الحمامة.