AHDATH.INFO
عارضت النيابة العامة ممثلة في القاضي «حكيم الوردي» طلب السراح المؤقت الذي تقدم به النقيب عبد الرحيم الجامعي، دفاع المعتقلين على ذمة أحداث الحسيمة، معتبرا أن قرينة البراءة هدمت بالأفعال التي مست النظام العام في الأحداث التي شهدتها منطقة الريف، معتبرا أنه إذا كانت «الحرية ثمينة وشرطا أساسيا للحياة»، فإن «الاستقرار قد مُس بالحسيمة، عندما انهارت أسطورة السلمية في حادثة أولاد مغار، وحادثة المسجد».
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة الثامنة مساء، قررت تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى غاية تاريخ 12 دجنبر الجاري، لمواصلة الاستماع إلى باقي الدفوع الشكلية للدفاع، مع حجز طلبات السراح المؤقت للمداولة بجلسة غد الخميس سابع دجنبر.
الاعتقال له ما يبرره
ممثل النيابة العامة وفي رده على ملتمس السراح المؤقت، تطرق لمبررات الاعتقال الاحتياطي للمتابعين، مؤكدا أن «المتابعة في حالة اعتقال لها ما يبررها من معطيات على أرض الواقع». الوردي تطرق إلى ما وصفها بـ«معاناة موظفي الأمن في الحسيمة وإمزورن الذين تعرضوا للتنكيل والضرب بالحجارة خلال الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة».
واعتبر ممثل النيابة العامة، أنها استندت إلى مقتضيات المادة 160 و161 من قانون المسطرة الجنائية لتبرير المتابعة في حالة اعتقال، بالنظر إلى «الاضطراب الكبير والهزة التي عرفتها المنطقة عقب أحداث الحسيمة».
وعلق الوردي، «أرى ضابطا مضرجا في دمائه وأرى ضباطا مضرجين في دمائهم بجروح غائرة منهم من مازال فاقدا للوعي لا يعرف أحد مصيرهم، هناك جرحى لازالوا ينتظرون الوقت المناسب للإفصاح عما لحقهم من آلام في إمزون وأولاد مغار»، مشيرا في مداخلته الرافضة لطلبات السراح أن صوت الضحية مخنوق في هذا الملف»، وأن «آلام الضحايا لم تنقل إلى المحكمة بوضوح بعد».
وعند هذا النقطة انتفض المعتقلون من داخل القفص الزجاجي مقاطعين تدخل الوكيل العام، لكن الأخير رد عليهم بضرورة «احترام القانون واحترام القضاء»، مخاطبا إياهم «مثلما احترمنا الحديث عن التعذيب وعن الاختطاف» الذي ورد في مرافعات الدفاع، طالب النيابة العامة باحترام مرافعتها استنادا إلى «مبدإ المساواة في الأدلة وبسط الأسانيد والدلائل».
وأضاف الوردي موجها خطابه للرئيس«لدي رسالة أساسية إذا كان من واجبكم كمحكمة في إطار ضمان حقوق المتابعين أن تنصتوا للمتهمين ودفاعهم وتستحضروا الأدلة المقدمة من قبلهم، فإن صوت الضحية مخنوق، وآلامهم لم تصلكم، معاناتهم لم تنقل بعد، وتقرؤونها فقط في الأوراق، وأريد أن أقول إن هناك من احترق وهناك من ارتمى ليفلت بجلده وستأتي بعض التفاصيل خلال سير المحكمة».
وأشار إلى أن «المبررات التي كانت وراء التماس اعتقال المتهمين، هي القيام بأفعال تمس بالنظام العام والسكينة العامة والأمن العام ».
قرينة البراءة هدمت
اعتبر ممثل النيابة العامة، في مداخلته، أن «قرينة براءة المتابعين همدت بما توافر من أدلة ودلائل وقرائن وفيديوهات وصور ومكالمات ملتقطة وغيرها من وسائل الاثبات التي ترجح بشكل قوي على أن الأفعال المنسوبة للمتهمين هي الحجة القوية للاعتقال ».
لذلك قال الوردي «لم نجد حرجا في أن نلتمس المراقبة القضائية، لمن اعتبرنا أن فعله لا يرقى إلى درجة الاعتقال ولكن أن تضرم النار وتلقي الناس بالأحجار وأن تعلنها عصيانا مسلحا على الأرض وأن ترهن المنطقة بأكملها وفق ما تعتقده أنت ـ مخاطبا المعتقلين ـ استراتيجية للإكراه والإرغام والإجبار على تنفيذ ما تعتبره مطالب، فهنا تكون قد مسست بأمن البلاد، وغاليت وألحقت أضرار جسيمة بالسكينة والنظام العام».
الوردي اعتبر أن «سلب الحرية هو شرعي ومشروع، لأن ما وقع في الحسيمة ماشي ساهل، العافية لي شعلت في امزورن ماشي ساهلة »، مشددا «وقع هناك اضطراب كبير، المنطقة تعرضت لهزة ».
ممثل النيابة العامة، كشف أنه خلال قراءته المستمرة للملف والتدقيق فيه لأهميته صادف ما وصفه بـ «الفانتازم الذي أصبح يعيش فيه البعض وما أثارني شخصيا هو نشر تدوينات قال البعض فيها «لا إله إلا الله.. الزفزافي رسول الله ».
وأكد حكيم الوردي أن المتهمين «مارسوا الدعاية المغرضة»، ونفوا «الشرعية عن جميع المؤسسات والتنظيمات المدنية والسياسية والعسكرية والقضائية، من خلال نشر فج للإشاعة والترويج لخطاب مليء بالمغالطات لم ينته حتى الآن».
وأضاف المتحدث، «كلنا خطاؤون والخطأ صفة إنسانية ولكن أن تتمادى في الخطأ وأن تصر عليه وتؤسس عليه أسطورة، وأن تخلق لنفسك هالة وأن لا تضع اعتبارا لما وقع يكون بينك وبين الواقع انفصال تكون قد فصلت نفسك عن الواقع وتقوقعت داخل هالة من التخيلات والتمثلات».